نائب:لايوجد موعد محدد لإنتخاب رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسين العيثاوي، السبت، أن الكتل السنية تنسق فيما بينها للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان من بين المتنافسين “الأربع” السابقين.ويتنافس على منصب رئيس البرلمان شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي.وقال العيثاوي، في حديث صحفي، “لا يوجد موعد محدد لانتخاب رئيس مجلس النواب، وأشار الى أن “هناك تنسيقاً بين الكتل السنية التي ستعقد خلال الساعات القادمة اجتماعات مكثفة للاتفاق على مرشح محدد لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وتابع العيثاوي أن “الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب نفسها ولم تتغير وهم النواب شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي”.وأكد أن “الكتل السنية (تحالف السيادة وتقدم والعزم) ستتفق على مرشح محدد قبل دخول جلسة انتخاب رئيس البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".