نائب:لايوجد موعد محدد لإنتخاب رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسين العيثاوي، السبت، أن الكتل السنية تنسق فيما بينها للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان من بين المتنافسين “الأربع” السابقين.ويتنافس على منصب رئيس البرلمان شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي.وقال العيثاوي، في حديث صحفي، “لا يوجد موعد محدد لانتخاب رئيس مجلس النواب، وأشار الى أن “هناك تنسيقاً بين الكتل السنية التي ستعقد خلال الساعات القادمة اجتماعات مكثفة للاتفاق على مرشح محدد لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وتابع العيثاوي أن “الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب نفسها ولم تتغير وهم النواب شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي”.وأكد أن “الكتل السنية (تحالف السيادة وتقدم والعزم) ستتفق على مرشح محدد قبل دخول جلسة انتخاب رئيس البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره