أكدت شيماء الشطوي صاحبة العلامة التجارية Daly Jeans، أن شركة أمازون مصر تدعم الشركات والعلامات التجارية الصغيرة.

أضافت في حوار لبوابة الوفد السبت، أن  فريق أمازون مصر ساعدها كثيراً بداية من إنشاء المتجر على المنصّة، وتعليمها كيفية إدارة عملية البيع، وصولاً إلى كيفية تسويق علامتها التجارية.

إلى نص الحوار.

.

ما  هى قصة علامتكم التجارية؟
أعتقد أن هناك شغفاً يولد معنا منذ الصغر، ثم هناك شغف نكتسبه لاحقاً في الحياة، ويستحوذ على كل حياتنا بأفضل طريقة ممكنة. قصة علامتنا التجارية بدأت بوسيلة لحل مشكلة ملحة للغاية.
قبل إطلاق علامتنا التجارية، Daly Jeans، كان زوجي يدير شركة استيراد. وكانت الأمور تسير على ما يرام وازدهرت أعمال الشركة، لكن العمل تأثر ببعض التحديات الإقتصادية، وهو أمر لم نتوقعه على الإطلاق. وعندما أدركنا أنّنا قد نتعرّض لمزيد من الخسائر في العمل، اتخذنا قراراً مدروساً بشراء مصنع أزياء في بورسعيد. وبعد اجتماعات عديدة مع البائعين وعمل  دؤوب، حقق المصنع نجاحاً سريعاً واستطعنا ترسيخ مكانتنا كأحد أفضل موردي منتجات الجينز عالية الجودة لمجموعة متنوعة من المتاجر، ولعدد من أكبر العلامات التجارية في مصر.


وهنا وجدت شغفي في مرحلة متأخرة. وفي هذا الوقت تحديداً، آمنت بالمثل القائل "أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي أبداً"، إذ وجدت نفسي منغمسة في العمل وأكرّس كل جهدي له. وقد مهّد لي ذلك الطريق لأخرج بأفكار جديدة وخارجة عن المألوف، فقررت إطلاق علامتي التجارية الخاصة. وهكذا ولدت علامة دالي جينز. لقد كان الأمر مرهقاً جداً في البداية، لكنني أدركت أنّ نصف المتاعب التي ترافق إطلاق مشروع تجاري في مجال الأزياء يمكن معالجتها عبر إطلاق متجر إلكتروني على موقع أمازون. وساعدني فريق أمازون كثيراً في الواقع، فشعرت أنني في أيدٍ أمينة. لقد ساعدوني في التعامل مع كل شيء، من الألف إلى الياء، بدءاً من إنشاء المتجر على المنصّة، مروراً بتعليمي كيفية إدارة عملية البيع، وصولاً إلى كيفية تسويق علامتي التجارية. وبينما يركّز زوجي الآن على إدارة المصنع، أصبح لدي وقت إضافي أكرّسه لعلامتي التجارية الخاصة. لقد كانت رحلة رائعة بالفعل.
ما هي العقبات الرئيسية التي واجهتموها أثناء انشاء علامتكم التجارية؟
أنا أم لأربعة أطفال. وهذا منحني مجموعة متنوعة من التجارب والمتاعب التي أثق أنّ كل أم على دراية تامة بها. فعندما يكون لديك أربعة أطفال، لن تتمتع برفاهية الانتظار حتى تهدأ الأمور، لأنّها في الواقع لن تهدأ أبداً. يجب أن تنهض وتستمر في المحاولة، كل مرة. لذلك، أي وسيلة يمكن أن تساعد الأم على متابعة أطفالها وإدارة عملها في الوقت نفسه تعتبر أمراً رائعاً. وهذا ما تمكّنت أمازون من توفيره: طريقة سلسة وفعالة للوصول إلى شبكة لوجستية واسعة النطاق. ويمكنني إطلاق علامتي التجارية من دون القلق بشأن كيفية شحن المنتجات من جميع أنحاء مصر ووصولها إلى العملاء في جميع أنحاء الدولة.


ما هي الخطط المستقبلية لعلامتكم التجارية؟
أنا ممتنة جداً للطريقة التي بدأت بها رحلتنا. لقد واجهنا مشكلات كبيرة لكننا لم نجد فقط حلاً، بل مساراً وظيفياً جديداً بالكامل وفرصة لإتقان التوازن بين العمل والحياة. ففي النهاية كم عدد أصحاب العلامات التجارية للأزياء الذين يمكنهم أيضاً امتلاك مصنع ملابس خاص بهم؟ هذا يساعد في تقصير سلسلة التوريد وفي التحرك بالسرعة اللازمة لتلبية احتياجات العلامة التجارية. لدي أحلام كبيرة لـ"دالي جينز" وأرغب في التوسع نحو أسواق أخرى في المنطقة وتصدير تصاميمي إلى خارج مصر. ولحسن الحظ، توفر لي أمازون ذلك عبر ما تفعله لتمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع إلى دول أخرى أيضاً. وأنا متحمسة حقاً لما يحمله المستقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلامات التجاریة

إقرأ أيضاً:

البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية

تخطط الأغلبية العظمى من المستهلكين في بريطانيا لشراء المنتجات المحلية إثر مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق استطلاع رأي نقلت نتائجه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبنيوم ريسيرش" بطلب من بنك باركليز، فإن نحو 71% من المستهلكين أعربوا عن رغبتهم في دعم الشركات البريطانية من خلال شراء المزيد من المنتجات المصنوعة في بريطانيا بعد أن فرض ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات البريطانية هذا الشهر.

وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المستهلكين قلقون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، في حين أن 2 من كل 5 يبحثون عن بدائل مصنوعة في بريطانيا.

وتخضع المنتجات البريطانية لرسوم جمركية أميركية بنسبة 10%، في حين تُفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والسيارات، وتُفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقف الحالية لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية "التبادلية"، وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية.

تأثير محتمل على النمو

وحذّر صانعو السياسات والاقتصاديون في بنك إنجلترا من أن التعريفيات الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأثارت مخاوف من ركود عالمي ستؤثر سلبا على نمو بريطانيا، لكن تأثيرها على التضخم لا يزال غير واضح، نظرا لعدم اليقين بشأن كيفية استجابة الدول الأخرى.

إعلان

ورفضت وزيرة المالية راتشيل ريفز -التي تتطلع إلى دور عالمي في بناء تحالفات تجارية في أعقاب الرسوم الجمركية- الأسبوع الماضي دعم "حملة شراء المنتجات البريطانية".

وقالت ريفز أمام مجلس العموم "فيما يتعلق بشراء المنتجات البريطانية أعتقد أن الجميع سيتخذ قراراته بنفسه، ما لا نريده هو حرب تجارية، إذ ستصبح بريطانيا منغلقة على ذاتها".

وأضافت أنه إذا "قررت كل دولة في العالم شراء المنتجات المصنعة محليا فقط فهذا ليس نهجا جيدا للمضي قدما، وأن بريطانيا استفادت بشكل كبير من الوصول إلى الأسواق العالمية، وأن الاستمرار في ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية".

وقد يؤثر عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع إنفاق المستهلكين منذ بداية هذا العام، وأظهرت بيانات من باركليز يوم الثلاثاء أنه على الرغم من تأثر إنفاق المستهلكين بتزامن عيد الفصح مع حلوله في مارس/آذار من العام الماضي وأبريل/نيسان من هذا العام فقد ارتفع بمعدل سنوي قدره 0.5% في مارس/آذار، بانخفاض عن 1% في فبراير/شباط.

وجاءت الزيادة في الشهر الماضي مدفوعة بارتفاع بنسبة 2.2% في الإنفاق غير المتعلق بالبقالة، بما في ذلك قفزات بنسبة 13.4% في مراكز الحدائق و11% في الصحة والجمال.

ونقلت الصحيفة عن كارين جونسون رئيسة قسم التجزئة في باركليز قولها إن المستهلكين يشعرون بضغط ارتفاع الفواتير، وإنهم "يدركون تأثير الأحداث العالمية الأخيرة على أوضاعهم المالية".

التوظيف

وفي سياق آخر، استغنت الشركات البريطانية عن عمال بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19″، وذلك قبيل تأثرها بزيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار) في ضرائب الرواتب والرسوم الجمركية الأميركية.

وأظهرت بيانات الضرائب انخفاض عدد العاملين المسجلين في الرواتب بمقدار 78 ألفا و467 في مارس/آذار الماضي، قبل سريان إجراءات أول موازنة لحزب العمال في أبريل/نيسان الجاري، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.

إعلان

وانخفضت الوظائف الشاغرة في الربع الأول إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة منذ عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن بيانات.

وكانت هذه الأرقام أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف التوظيف -والتي تشمل أيضا زيادة كبيرة أخرى في الحد الأدنى للأجور- وتدهور الوضع الاقتصادي قد دفعا الشركات إلى تسريح موظفيها.

ويمثل انخفاض التوظيف ضربة قوية لوزيرة المالية راتشيل ريفز بعد ظهور مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود الذي لازم حكومة حزب العمال منذ توليها السلطة في يوليو/تموز.

ومنذ إعلان الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول انخفض عدد الموظفين بمقدار 120 ألف موظف، مما يشير إلى أن سياسات حزب العمال تقوض الجهود المبذولة لجذب المزيد من الناس إلى سوق العمل.

ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي توماس بوغ في "آر إس إم يو كيه" قوله "يشير أكبر انخفاض في أعداد الموظفين منذ الجائحة إلى أن الشركات بدأت في تقليص قوتها العاملة في مارس قبل الزيادة الكبيرة في تكاليف التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل".

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تدعم الشركات في مواجهة رسوم ترامب .. فماذا فعلت؟
  • شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟
  • هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة فوربس لقادة الشركات العقارية المصرية الأكثر تاثيرا لعام 2025
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • حملة صينية واسعة تكشف الفجوة بين تكلفة التصنيع وأسعار العلامات التجارية|فيديو
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • ثورة صينية ضد العلامات التجارية الغربية.. منتجات فاخرة بلا شعارات وبأسعار رخيصة
  • البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية
  • العلامات التجارية في الإمارات تعزّز استثماراتها للارتقاء بمبدأ الاستدامة
  • مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية