الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية، قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون وكذلك مسئولو منظومة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون وكذلك مسئولو منظومة تداول الأسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الأسمدة ووصولها للمزارعين.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية .وفي سياق متصل، قام المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ومفتشو الإدارة المركزية بزيارة إلى محافظة دمياط، لمتابعة منظومة الأسمدة حيث عقد اجتماعا بمديرية الزراعة بحضور المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والسادة مديري الإدارات التعاونية بالمراكز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية وجمعية التسويق، وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير لضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة .
كما عقد اجتماعا موسعا بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة، والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة .
كما تم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية الوزير من حيث طرح وتطبيق أفكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية غير نمطية.
كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط بنواحي الإسماعيلية وتفتيش أول وكفر البطيخ والبستان، للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكل النواحي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا