«تعليم النواب» تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تناقش لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبد السلام و60 نائباً آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون، بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العمليه بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية و تساهم في بناء مصر الحديثة، وأيضا الملكية التعاونيـة مصـونه، وترعى الدولة التعاونيات، و يكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامه للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنه ۱۹۹۰ و قانون العمـل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص و اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ لسـنه ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقه و الاختصاصات بين مجلـس الادارة و الادارة المدرسيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الجمعيات التعاونية التعليمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفا «الصحة والتعليم»، يعدان من الاستحقاقات الدستورية، بحيث هناك نصوصا واضحة للغاية، على توفير نسب محددة من الناتج القومي لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن: «نحن في بداية هذه الخطوات، فهناك عجز كبير في مسألة المدارس، يتخطى 30 ألف مدرسة وفقا للتقديرات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية من خلال الحكومة ووزارة التربية والتعليم، والتخطيط بتقليل الفجوة بين عدد المدارس المطلوبة، لكي يكون هناك استيعاب أكثر للطلاب».
وتابع: «نحتاج للعودة لفلسفة التعليم ذاتها، لا نريد تعليما لا يواكب احتياجات سوق العمل، وهذا مهم للغاية، فلا يجب التوسع بكليات تخرج أعداد ليس لهم حظ كبير في سوق العمل، وإذا بحثنا في أساس الدول المتقدمة، نجد أن التعليم الفني والصناعي أساسي».
وواصل: «نحتاج لمن سيأتي في الحكومة المقبلة، أن يكون لديه رؤية مستقبلية، ليس فقط التوقف عند مسألة امتحانات الثانوية العامة، لكن القضية هي هوية التعليم».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية