«تعليم النواب» تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تناقش لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبد السلام و60 نائباً آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون، بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العمليه بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية و تساهم في بناء مصر الحديثة، وأيضا الملكية التعاونيـة مصـونه، وترعى الدولة التعاونيات، و يكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامه للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنه ۱۹۹۰ و قانون العمـل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص و اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ لسـنه ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقه و الاختصاصات بين مجلـس الادارة و الادارة المدرسيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الجمعيات التعاونية التعليمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: جميع الأنظمة التعليمية تهتم بكراسة الحصة والواجبات
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة