«تعليم النواب» تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تناقش لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبد السلام و60 نائباً آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون، بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العمليه بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية و تساهم في بناء مصر الحديثة، وأيضا الملكية التعاونيـة مصـونه، وترعى الدولة التعاونيات، و يكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامه للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنه ۱۹۹۰ و قانون العمـل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص و اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ لسـنه ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقه و الاختصاصات بين مجلـس الادارة و الادارة المدرسيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الجمعيات التعاونية التعليمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز” في هذا التقرير، نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"السيدات والسادة نواب المجلس الموقر.. الآن، وبعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد إنجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
الموافقة على مشروع قانون العمل الجديدوتابع: “ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن”.