المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام الذى واكب التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة والمقصود بذلك الجوانب السلبية المتعددة التي واكبت هذا التطور وتأثيرها على حياة الأشخاص، لا سيما فى ارتكاب الجرائم المزعجة للغير، والتي تمثل عدواناً على حرمة الحياة الخاصة بخلاف جرائم العرض والشرف والاعتبار والإخلال بالآداب العامة والتحريض على الإرهاب وأيضاً جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وتجارة البشر.
ونود التأكيد على أهمية الوعي بشأن هذه الجرائم وتطورها والأفعال التي تقع تحت طائلة القانون إثر الاستخدام السيئ لهذه التقنية الحديثة، فهذه الجرائم لا يدرك من يرتكبها المسئولية الجنائية والمدنية التي يعرض نفسه لها.
وتتشابه الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية مع الجريمة العادية فى أن لكل منهما فاعل ومجني عليه وأداة تستخدم فى ارتكابها ومكان ترتكب فيه وضرر يحدث كنتيجة للسلوك الإجرامي، ولكن يكمن الاختلاف بينهما فى أن أداة ارتكاب الجريمة الإلكترونية ذات تقنية عالية ومكانها هو الفضاء المعلوماتي، الذي لا يتطلب انتقال المجرم إليه لارتكاب جريمته، وإنما يرتكبها فى أي مكان يتواجد فيه من خلال الضغط على زر من الجهاز الذي يتصل به بشبكة الانترنت.
ودعونا نحذر من أخطر الجرائم الإلكترونية وهي الجريمة المنظمة ومنها الإرهاب الإلكتروني مثل بث الشائعات المدمرة للمجتمع والتي تمس الأمن القومي، وممارسة الإرهاب الفكري من خلال الوسائل الإلكترونية المستحدثة حيث أنشئت الجماعات الإرهابية مواقع لها على الانترنت تمارس من خلالها أنشطتها فى التحريض وإثارة القلاقل ونشر أفكارها الإرهابية ضد المجتمع بأثره.
وفى النهاية يبقي الوعي بصفة عامة هو حائط الصد الأول فى مواجهة الإرهاب الفكري وحروب الجيل الرابع التي تعتمد على الشائعات كأحد وسائلها لنشر الفوضى والحرب النفسية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويبقي الوعي القانوني هو السياج الذي يحمي الفرد من الوقوع فى مغبة المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شنايدر إلكتريك شريكا استراتيجيا لـ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام “شنايدر إلكتريك”،الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكا استراتيجيا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
تهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانيًا، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها.
وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة ونشر التقنيات المتطورة التي تقلل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر “ شنايدر إلكتريك ” التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقًا مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكا استراتيجيا لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة ومن خلال خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رياديا للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا.
تعد “مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار.وام