دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام الذى واكب التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة والمقصود بذلك الجوانب السلبية المتعددة التي واكبت هذا التطور وتأثيرها على حياة الأشخاص، لا سيما فى ارتكاب الجرائم المزعجة للغير، والتي تمثل عدواناً على حرمة الحياة الخاصة بخلاف جرائم العرض والشرف والاعتبار والإخلال بالآداب العامة والتحريض على الإرهاب وأيضاً جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وتجارة البشر.

ونود التأكيد على أهمية الوعي بشأن هذه الجرائم وتطورها والأفعال التي تقع تحت طائلة القانون إثر الاستخدام السيئ لهذه التقنية الحديثة، فهذه الجرائم لا يدرك من يرتكبها المسئولية الجنائية والمدنية التي يعرض نفسه لها.
وتتشابه الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية مع الجريمة العادية فى أن لكل منهما فاعل ومجني عليه وأداة تستخدم فى ارتكابها ومكان ترتكب فيه وضرر يحدث كنتيجة للسلوك الإجرامي، ولكن يكمن الاختلاف بينهما فى أن أداة ارتكاب الجريمة الإلكترونية ذات تقنية عالية ومكانها هو الفضاء المعلوماتي، الذي لا يتطلب انتقال المجرم إليه لارتكاب جريمته، وإنما يرتكبها فى أي مكان يتواجد فيه من خلال الضغط على زر من الجهاز الذي يتصل به بشبكة الانترنت.
ودعونا نحذر من أخطر الجرائم الإلكترونية وهي الجريمة المنظمة ومنها الإرهاب الإلكتروني مثل بث الشائعات المدمرة للمجتمع والتي تمس الأمن القومي، وممارسة الإرهاب الفكري من خلال الوسائل الإلكترونية المستحدثة حيث أنشئت الجماعات الإرهابية مواقع لها على الانترنت تمارس من خلالها أنشطتها فى التحريض وإثارة القلاقل ونشر أفكارها الإرهابية ضد المجتمع بأثره.

وفى النهاية يبقي الوعي بصفة عامة هو حائط الصد الأول فى مواجهة الإرهاب الفكري وحروب الجيل الرابع التي تعتمد على الشائعات كأحد وسائلها لنشر الفوضى والحرب النفسية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويبقي الوعي القانوني هو السياج الذي يحمي الفرد من الوقوع فى مغبة المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مناقشة إحدى مبادرات الدفع الإلكتروني مع رئيس الحكومة

عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس، اجتماع تخصصي لمناقشة إحدى مبادرات تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني لإنهاء المعاملات الرسمية في مؤسسات الدولة والمصارف.

وتناولت المبادرة، التي اطلع عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية من المختصين، مقترحا بشأن توسيع نطاق استخدام الدفع الإلكتروني، بهدف تخفيف الحاجة للاستخدام النقدي في التداولات المالية.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة العليا لـ الحكومة الإلكترونية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومقرر اللجنة العليا، ومدير مركز الاتصال الحكومي، وفريق الخدمات الإلكترونية بشركة المدارالجديد.

مقالات مشابهة

  • مناقشة إحدى مبادرات الدفع الإلكتروني مع رئيس الحكومة
  • محمد أبوالعلا يكتب: ميلاد جديد لمصر الحديثة
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع “الإنتربول” لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • النيابة تصطحب قاتل أسرته بالغربية لتمثيل الجريمة
  • الجرائم الإلكترونية تحذر من”كود” جوائز وهمي
  • الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين
  • ‎موعد إصدار التأمين الإلكتروني للمركبات المتوجهة إلى البحرين
  • شاهد.. أول صورة للمتهم بذبح والدته وشقيقه وشقيقته.. والكشف عن دافعه وراء ارتكاب الجريمة