«المعاشات» تجري تحسينات على 3 خدمات لاختصار الوقت
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن تطوير خدمات 2.0 ، إجراء تحسينات على 3 خدمات رئيسية، هي تسجيل المؤمَّن عليه، وتسجيل جهة العمل، وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون في دولة الإمارات.
وأوضحت أن نطاق التحسين سيتضمن: اختصار عدد الخطوات، وإلغاء عدد من الحقول والخانات وبعض المستندات المطلوبة في الخدمات خدمات للمساهمة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة بتقديم تجربة خدمات سهلة وفعالة وسريعة، وتلبية المتطلبات الحكومية المرتبطة بتطوير الخدمات في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ليصبح تقديم الخدمات من منظور شامل وتكاملي.
وقالت الهيئة إنه يمكن لجهات العمل إنجاز خدمات التسجيل المذكورة بالتحديث عبر موقع الهيئة الإلكتروني بمراجعة بطاقة الخدمات والفيديوهات التوضيحية التي حدّثت لتمكين جهات العمل من إنجاز المعاملات من دون تأخير.
وكشفت عن زيادة عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال 120% خلال الأشهر الماضية، حيث يتلقّى اتصالات يومية تزيد أحياناً على 300 مكالمة، بمتوسط 3 دقائق ونصف لكل اتصال. مشيرة إلى أن مدة انتظار المتصل 3 دقائق.
وقالت توضح الاحصاءات الخاصة بالهيئة، أن هناك ارتفاعاً في عدد المكالمات التي تلقّاها المركز في عام 2023 مقارنة بأعوام 2020 و2021 و2022، حيث تدرج عدد المكالمات من (77,718) عام 2020 إلى 76,276 في 2021 إلى 82,622 في 2022 إلى 217,261 في 2023 .
وأكدت أنه نظراً لزيادة عدد المكالمات، زاد عدد العاملين في مركز الاتصال، بعد تطبيق القانون رقم 57 لسنة 2023 من 8 موظفين إلى 29 موظفاً، بسبب زيادة عدد شركات القطاع الخاص المشتركة في برنامج "نافس" الذي أسهم في تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص. مؤكدة أنه خلق وعياً كبيراً لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المعاشات
إقرأ أيضاً:
التمويل المستدام
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية