إس أند بي غلوبال: أوبك + تواجه هذه المعضلة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت إس أند بي غلوبال S & P Global Commodity Insights في أحدث تقرير عن مجموعة أوبك +: إنتاج المجموعة لشهر فبراير جاء مستقرا بينما تكافح المجموعة لتنفيذ التخفيضات وفقا لمسح بلاتس " ووفقا لتقرير S & P Global Commodity Insights الذي حصل (إرم الاقتصادية) على نسخته، استقر إنتاج خام أوبك + لشهر فبراير عند 41.
21 مليون برميل يوميا، وتفصيلا ضخت أوبك 26.58 مليون برميل يوميا، بينما أضاف الحلفاء من خارج المجموعة 14.63 مليون برميل يوميا. مشكلة الامتثال وقالت S & P Global Commodity Insights:" كان إنتاج النفط الخام من قبل أوبك وحلفائها ثابتا في فبراير، وفقا لأحدث مسحا أجراه بلاتس، لكن مشكلات الامتثال لا تزال حادة، مع استمرار العراق وكازاخستان في ضخ كميات أعلى بكثير من حصصهما ". وأنتج تحالف أوبك + المكون من 22 دولة 41.21 مليون برميل يوميا في فبراير، بما في ذلك 26.58 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك ال 12 و14.63 مليون برميل يوميا من شركائها العشرة بقيادة روسيا". وكان شهر فبراير هو الشهر الثاني من أحدث تخفيضات الإنتاج الطوعية للمجموعة، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إخراج ما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من السوق في الربع الأولى من عام 2024. معدل الامتثال ولفتت المؤسسة إلى أن المجموعة لا تزال تسعى بعد للوفاء بهذا التعهد، وأظهر المسح أن دول أوبك + التي نفذت التخفيضات أنتجت 175 ألف برميل يوميا فوق حصصها المجمعة في فبراير- بمعدل امتثال قدره 97.8 %. ومن المرجح أن يكون الامتثال قضية رئيسية تحدد سياسة أوبك + ووحدتها في الأشهر المقبلة. إنتاج العراق أنتج العراق، أكبر منتج فائض في المجموعة، 4.27 ملايين برميل يوميا في فبراير، مقابل حصة قدرها 4.00 ملايين برميل يوميا. وكان الإنتاج ثابتا على الرغم من إعلان وزارة النفط في منتصف فبراير أنها تدرس التعويض عن فائض الإنتاج. ولا تزل كازاخستان أكبر منتج فائض من خارج أوبك، وأنتجت 1.56 مليون برميل يوميا في فبراير مقابل حصة قدرها 1.468 مليون برميل يوميا. وأشارت كازاخستان أيضا إلى أنها ستعوض فائض الإنتاج في يناير، لكنها لم تنشر المزيد من التفاصيل بعد. مراقبة أوبك وزار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كازاخستان لمناقشة أسواق الطاقة مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف في 7 مارس وفقا لبيان للحكومة الكازاخستانية. وسجلت ليبيا أكبر نموا في شهر فبراير، حيث أعادت 120 ألف برميل يوميا إلى السوق في أول شهر كامل من عودة حقل الشرارة النفطي- وهو الأكبر في البلاد- إلى الإنتاج. وتم إغلاق الحقل الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا لمدة أسبوعين من قبل المتظاهرين في يناير، وليبيا معفاة من الحصص بموجب اتفاق إنتاج النفط الخام أوبك +. وقابل النمو في ليبيا تراجعات في المكسيك وجنوب السودان، حيث أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات مزيج دار الرئيسي في البلاد بسبب تعطل خط أنابيب في السودان المجاور في منتصف فبراير. السعودية وروسيا وأظهر المسح أن أكبر منتجين ورئيسين مشاركين للمجموعة- المملكة العربية السعودية وروسيا- التزما بحصص الإنتاج الخاصة بهما في فبراير. وكانت المملكة العربية السعودية تستهدف إنتاج 8.98 ملايين برميل يوميا، بينما أنتجت روسيا 9.43 ملايين برميل يوميا – أي أقل من حصتها البالغة 9.449 مليون برميل يوميا. السياسة المستقبلية في 3 مارس، مددت أوبك + التخفيضات الطوعية حتى نهاية يونيو، حيث تعلق آمالها على ارتفاع الطلب في الربع الثالث. وكان من المقرر أن تنتهي تخفيضات الحصص الحالية في نهاية مارس، لكن المجموعة تواصل مكافحة تباطؤ الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي العالمي ونمو إمدادات النفط من خارج أوبك. وتنتهج أوبك + استراتيجية خفض صارمة في محاولة لدعم أسعار النفط. وقامت شركة Platts، وهي جزء من S & P Global Commodity Insights، بتقييم خام برنت عند سعر 86.41 دولارا للبرميل في 6 مارس. وكان هذا أقل من مستوى 1 مارس البالغ 87.50 دولارا للبرميل، وهو التقييم الأخير قبل الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي. حتى نهاية العام وأعلن جميع الأعضاء الذين وافقوا على تخفيضات طوعية في الإنتاج عن تمديدات حتى نهاية يونيو، مع تعهد روسيا بالانتقال إلى الإنتاج بدلا من خفض العرض، وهو ما من شأنه أن يجعل إنتاجها على قدم المساواة مع إنتاج المملكة العربية السعودية بحلول يونيو. ويشكك البعض في أن هذا سيكون كافيا لدعم الأسعار، بينما تتوقع S & P Global Commodity Insights أنه سيتعين على أعضاء أوبك + الحفاظ على تخفيضاتهم طوال العام بأكمله. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المكونة من تسع دول والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وروسيا في 3 أبريل لمراجعة ظروف السوق وتقييم امتثال الأعضاء لحصصهم. ويمكن للجنة أيضا تقديم توصيات لإجراء تغييرات على سياسة الإنتاج، والتي يجب بعد ذلك الموافقة عليها بالإجماع من قبل التحالف بأكمله، والذي من المقرر عقد اجتماعه التالي في الأول من يونيو في فيينا. ويقيس مسح بلاتس إنتاج رؤوس الآبار ويتم تجميعه باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، وكذلك من خلال مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون الخاصة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت