أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم تسلّم هيئة تطوير المنطقة شهادة حصول المدينة علي المستوي الذهبي في تحقيق برنامج (مدن) أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، حفل مراسم تسلّم هيئة تطوير المنطقة شهادة حصول المدينة المنورة على المستوى الذهبي في تحقيق برنامج مدن أهداف التنمية المستدامة (SDG Cities) والممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير المنطقة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
أخبار قد تهمك أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة العُلا 3 مارس 2024 - 6:14 مساءً أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة المهد ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية 29 فبراير 2024 - 9:10 مساءً
وتُعد المدينة المنورة أول مدينة سعودية تحقق هذا الإنجاز، والأولى عربياً والثالثة عالمياً في إتمام المرحلة الثانية من أصل 3 مراحل من المتطلبات الدولية في برنامج مدن أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس تحقيق المدينة المنورة معايير التقييم الشامل الدولية للبيانات الأساسية للأمم المتحدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، والالتزام الشامل نحو رؤية وخطة استراتيجية شاملة ومستدامة مع إجراءات تحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكانت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة قد حصلت على الشهادة الفضية للبرنامج في الربع الأول من العام الماضي 2023، ليؤكد هذا الإنجاز تحقيق المكانة الريادية للمدينة المنورة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة على المستويين الدولي والمحلي، والتي تتماشى مع استراتيجية المدينة المنورة الذكية المتمحورة حول الإنسان وبناء مجتمع حيوي ينبض بالحياة وفق منهجية مستدامة، وذلك في إطار جهود كافة الأجهزة الحكومية لتعزيز جودةِ الحياةِ للسكان وإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجدِ النبويِ الشريف، وترجمة لمستوى الرعاية الفائقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله– بمنطقة المدينة المنورة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة المدينة المنورة أمیر منطقة المدینة المنورة أهداف التنمیة المستدامة هیئة تطویر
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه