«التعليم العالي»: فوز 25 فريقا بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اختتم صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج «iGP» لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين في برنامج iGPقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن هذا البرنامج يُعد فرصة مٌتميزة للطلاب للمٌساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، من خلال التعرف على مُشكلات الصناعة الحقيقية المٌقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على مٌحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، مٌشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن المرحلة الثانية تقدم لها 240 فريقًا، تأهل منهم للمنافسة 125 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين وتعمل على 20 تحديًا صناعيًا، موضحًا أن الدعم المقدم من الصندوق يصل إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والهندسي المقدم من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، بالإضافة قيام هذه الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية فریق ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول حكومي لصحيفة الشرق إن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في نوفمبر المقبل.
وسيسمح الانتهاء من هذا الاستعراض بتخصيص شريحة قدرها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق ، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح ، وفقا لبيانات سابقة لمسؤول في الصندوق الدولي.
في مايو من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تخصيص الشريحة الثالثة لمصر في إطار برنامج الدعم بقيمة 820 مليون دولار ، وفي نهاية مارس من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعين الأول والثاني في إطار آلية التمويل الموسعة لمصر ووافق على زيادة تكلفة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ، ليصل إلى 8 مليارات دولار ، مما سمح للدولة بسحب حوالي 820 مليون دولار من السيولة على الفور من الصندوق.