فتح 477 سوقا جواريا في شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن فتح 477 سوقا جواريا يشارك فيه 8402 متعامل اقتصادي، بمناسبة الشهر الفضيل.
ودعا الوزير، في الندوة الاقتصادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، حول مبادرة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان، الجميع للانضمام إلى هذا المسعى.
وأورد زيتوني: “انخراطكم يُعبر عن قيم التضامن التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف.
كما دعا الوزير، للمشاركة بقوة في الأسواق الجوارية لكي يقتني المستهلك الجزائري حاجياته من المنتج مباشرة ووضع حد للإنتهازيين والوسطاء.
وأضاف الوزير: “إن تفاعلكم السريع والفعّال، لرفع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتي تضمنها الالتزام ال29 للسيد رئيس الجمهورية، يؤكد على الدور الحيوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إن جهودكم المخلصة تعزز الثقة في المنتجات المحلية وتعزز مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلية والعالمية”.
كما توجه الوزير، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المنتجين والمصنعين الجزائريين على انخراطهم في مسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات الخاصة بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وقال الوزير: “إن تفاعلكم الإيجابي يعكس روح المواطنة، التضامن والتعاون. والتزامكم الحقيقي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعب الجزائري”.
مضيفا: “فخورون بالتزامكم ودعمكم لمسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات. الذي يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذا الشهر الكريم. إن إسهامكم الإيجابي يعكس تفانيكم في خدمة وطنكم وشعبكم” ويعزز دوركم الفعّال في بناء اقتصاد قوي ومزدهر”.
زيتوني: المقاربة التشاركية جزء لا يتجزأ من استراتيجيتناوأشار الوزير، إلى أن المقاربة التشاركية جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا في وزارة التجارة وترقية الصادرات. كعامل رئيسي لتنظيم السوق الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما اغتنم الوزير، هذه الفرصة ليعبر عن شكره العميق لجميع وسائل الإعلام الوطنية على مشاركتهم الفعّالة وتفاعلهم الإيجابي في حملة الحد من التبذير التي أطلقتها دائرتنا الوزارية.
وقال الوزير: “إن دوركم الحيوي في نقل الرسائل وتوعية الجمهور حول أهمية ترشيد الاستهلاك. وتقليل الهَدر يُسهم بشكل كبير في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها” كما أنه يعكس الوعي والمسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها صحافتنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجارة وترقیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع البترول لتوصيل الغاز للمناطق الصناعية في كفر الشيخ
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس السبت، باللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
واستعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .
وفى مستهل الاجتماع ، أكد الوزير أن محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية إضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التطوير في كافة محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق ، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .
استمرار العمل بعدد من القرارات
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط ، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .
ثم عقد الوزير، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ.
وفي بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمري كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .
كما عرض رفيع معوض أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية الذين يعملون بالصناعات الدوائية، طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية إذ يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضى شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع ووجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.
وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى .
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت