الأطباء تخاطب الصحة بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية بعدد من المستشفيات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام أسامة عبد الحي، خلال اجتماعه أمس، الشكاوى الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، اليوم، مطالبة بوقف القرار فوراً، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.
وأكد نقيب الأطباء، ضرورة صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد طالما أنه يعمل 12 ساعة متواصلة وهذا أمر مُطبق في كل دول العالم، مشددا على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، إلى أنه ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.
من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.
وأكد منصور ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي أعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي ٥ مارس وعرضها على مجلس النقابة أمس.
وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وزارة الصحة والسكان، بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة والسكان النقيب العام أسامة عبد الحي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية