عاجل| لأول مرة يرد السيسي على استقبال الفلسطينيين في سيناء
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن يمضي وقتا طويلا بإذن الله حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن.
الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بتذكار القديس فاوستينو ميجيز الكاتدرائية تكشف ترتيبات دخول عشية رسامة الاساقفة الجددوأشار السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، إلى أن العالم يشهد مأساة كبرى من شهور في فلسطين، حيث يسقط الآف الشهداء في غزة، لافتا إلى إنه طلب من المؤسسات عمل تقدير لتكلفة الإعمال في غزة التي بها 2.
وكشف أن تكلفة إعادة إعمار غزة أكثر من 90 مليار دولار، حتى تعود غزة ببنيتها الأساسية ويستطيع الناس العيش بها، مضيفا: "كان ممكن حد يقولي كنت خدت الـ 2 مليون عندك في مصر في سيناء ما الأرض كبيرة والأمور هتنحل.. بقا اللي أنتم شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه، الأرض أرضنا وبلدنا ومسئولين نحميها زي ما هى كده الآف سنين دي حدودها ومحدش بفضل الله هيفرط في حاجة".
ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني، “مصابكم مصابنا، ومصر لن تتوقف عن العمل من أجل حصولكم على حقوقكم المشروعة مهما كان الثمن”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة