السيسي يتحدث عن أسباب جعلت مرونة سعر الصرف ممكنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة "تعويم" العملة المحلية، كانت لأبعاد متعلقة بـ"الأمن القومي"، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق أُبرم مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، ومن صندوق النقد الدولي، أصبح "من الممكن" اتخاذ هذا الإجراء.
وصرح السيسي في كلمة نقلها التلفزيون المصري بمناسبة "يوم الشهيد"، قائلا: "حينما تحدثت عن التعويم قبل أشهر وقلت سأعارض الأمر لأنه يمس بالأمن القومي، كان السبب هو تقديراتنا الاقتصادية حينها هو أنه لا يمكن القيام بالخطوة في ظل حجم الأموال الموجودة التي يمكن بها تنظيم السوق"، في إشارة إلى الدولار.
وتابع الرئيس المصري أنه بعد اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي أدخل للبلاد نحو 35 مليار دولار، واتفاق صندوق النقد الذي يصل إلى 8 مليارات دولار، "أصبح من الممكن القيام بالخطوة"، في إشارة إلى جعل سعر صرف العملة المحلية مرنًا.
كما تطرق السيسي إلى الحرب في قطاع غزة، وقال إن إعادة الإعمار ستكلف حوالي "90 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن إسقاط المساعدات الإنسانية جوا يأتي "بسبب الصعوبات التي تواجه إدخالها برا".
ووصف التطورات في القطاع بأنها "تحدٍ لمصر وللمنطقة بأكملها".
يذكر أن "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها "متفائلة" بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة "موديز"، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الجنيه المصري يحوم حول 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء.
وقبل خفض قيمة العملة، الأربعاء، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة المحلية لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وسط تراجع العملة.. غانا تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار بالخارج
فرضت غانا قيودًا صارمة على مديري صناديق التقاعد الخاصة الذين يريدون الاستثمار في أصول خارجية بسبب مخاوف من أنها قد تزيد الضغوط على عملتها السيدي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وبعد إصلاحات في نظام التقاعد في عام 2010، شهدت مساهمات تقاعد العمال في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم نموا قويا، بدعم من خطة متدرجة تسمح للشركات الخاصة بإدارة بعض المساهمات.
وبلغت الأصول التي تديرها صناديق التقاعد 78.2 مليار سيدي غاني (4.93 مليارات دولار) في يونيو/حزيران، منها أكثر من 73% تديرها 39 شركة خاصة لإدارة الصناديق.
ويتولى صندوق التقاعد الحكومي في غانا إدارة مساهمات المستوى الأول نحو مزايا التقاعد الشهرية للموظفين، وهي إلزامية، بينما تدير الشركات الخاصة المستويين الثاني والثالث (المساهمات الإلزامية والطوعية على التوالي) للدفع عند التقاعد أو قبله.
ويتم استثمار غالبية المساهمات في أصول غانية، بما في ذلك السندات الدولية للحكومية الغانية، ومع ذلك، كان مديرو الصناديق الخاصة حريصين على استكشاف فرص الاستثمار الخارجية بعد إعادة هيكلة 31 مليار سيدي (1.94 مليار دولار) من حيازاتهم من الديون المحلية.
تسمح القوانين الغانية لمديري الصناديق الخاصة باستثمار ما يصل إلى 5% من إجمالي الأصول في الخارج، أي ما يقرب من 2.8 مليار سيدي (175.75 مليون دولار) من الأصول الحالية قيد الإدارة، على الرغم من اختلاف الشركات والسلطات حول ضرورة الموافقة المسبقة.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر؛ اثنان في شركات تقاعد خاصة، وآخر في وزارة المالية، قولهم إن بعض مديري الصناديق استثمروا في أصول خارجية في وقت سابق من هذا العام، لكن هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية أوقفتهم.
وقال مصدر في شركة إدارة صناديق لرويترز: "لقد هددتنا هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية بفرض عقوبات علينا لكننا لم نجد أي أساس في القانون".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "لم نخرج ولكن لا يمكننا الاستثمار أكثر (خارجيا). إنه تطور غريب للغاية"، مضيفًا أن لدى شركته 5 ملايين دولار في أصول خارجية.
ونقلت رويترز عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المعاشات التقاعدية، جون كوانينغ مبرو قوله إنه "لا اعتراض" على استثمار أصول المعاشات التقاعدية في الخارج، لكن الهيئة التنظيمية تحتاج إلى موافقة الحكومة قبل أن توافق هي عليها.
وقال مبرو إن المناقشات جارية لتبسيط القواعد وتوضيح كيفية تقييم الاستثمارات الخارجية للمساهمين ومديري الصناديق، رغم أنه لا يعرف متى ستنتهي.
وتنهي غانا عملية إعادة هيكلة الديون الصعبة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد أن تخلّفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022.
وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي في غانا، انخفضت قيمة عملة السيدي بنسبة 25% مقابل الدولار حتى الآن في 2024، بعد أن تراجعت بنحو 17% في عام 2023.
وقال المصدر من وزارة المالية، الذي طلب كذلك عدم الكشف عن هويته، إن الوزارة تشعر بالقلق بشأن الحاجة إلى "موازنة آثار" استثمار صناديق التقاعد في الخارج على السيولة المحلية وتقدير القيمة لمديري الصناديق.
وقال المصدر إن الوزارة لن تعترض لكن "الأمر يتعلق بكيفية حماية الاقتصاد والسيولة".
وتقول شركات إدارة المعاشات الخاصة في غانا إن السلطات حذرة بشكل مفرط، مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار المحلية وصناديق التقاعد الأفريقية تستثمر في الخارج من دون مخاوف مماثلة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب