النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات قانون المالية الموحد: به تشوهات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.
وانتقد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وقال "جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل".
وأكد "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، ولفت إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء "رد علية الوزير قال محتاجين عشر سنين".
وقال إمام "لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".
وتساءل "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية"، واستطرد "قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة بيان يجمع ده على ده لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".
وقال "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".
وتابع إمام "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، التعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر