السويد تلتحق بكندا في استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت السويد اليوم السبت أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار)، لتلتحق بكندا التي أعلنت عودة دعمها للوكالة الأممية.
وقالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.
وذكرت ستوكهولم في بيان أنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024 (40 مليون دولار)".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلف مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار).
كندا ترفع تعليق تمويلها
وفي نفس السياق، أعلن وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين أن أوتاوا ستستأنف تمويل الوكالة.
وأضاف الوزير في بيان أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل الأونروا، بدون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، مؤكدا أن الأونروا تضطلع بدور حيوي في قطاع غزة.
وأشار أحمد حسين إلى أن بلاده راجعت التقرير المؤقت لتحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات "طوفان الأقصى" وتتطلع إلى النسخة النهائية.
وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في يناير/كانون الثاني بعد الاتهامات الإسرائيلية تجاه الأونروا، وهو ما لم تقدم تل أبيب أي دليل عليه.
وأوقفت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.