السويد تلتحق بكندا في استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت السويد اليوم السبت أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار)، لتلتحق بكندا التي أعلنت عودة دعمها للوكالة الأممية.
وقالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.
وذكرت ستوكهولم في بيان أنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024 (40 مليون دولار)".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلف مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار).
كندا ترفع تعليق تمويلها
وفي نفس السياق، أعلن وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين أن أوتاوا ستستأنف تمويل الوكالة.
وأضاف الوزير في بيان أن كندا سترفع الوقف المؤقت لتمويل الأونروا، بدون أن يذكر إطارا زمنيا محددا لذلك، مؤكدا أن الأونروا تضطلع بدور حيوي في قطاع غزة.
وأشار أحمد حسين إلى أن بلاده راجعت التقرير المؤقت لتحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات "طوفان الأقصى" وتتطلع إلى النسخة النهائية.
وكانت كندا قد أعلنت وقف التمويل في يناير/كانون الثاني بعد الاتهامات الإسرائيلية تجاه الأونروا، وهو ما لم تقدم تل أبيب أي دليل عليه.
وأوقفت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر