80 % من مواني أمريكا قد تكون مخترقة. تحقيق للكونغرس يكشف أجهزة اتصال مثبتة على الرافعات الصينية بالبلاد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عثر تحقيق للكونغرس الأمريكي على أجهزة اتصال مثبتة على رافعات شحن صينية الصنع منتشرة داخل المواني في أنحاء الولايات المتحدة، وسط مخاوف من احتمالية أن الآلات الأجنبية قد تشكل تهديدا على الأمن القومي للبلاد، بحسب ما نشرته صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الجمعة 8 مارس/ آذار 2024. بحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تضمنت المكونات المثبتة في بعض الحالات أجهزة "اتصال خليوية" يمكن الوصول إليها عن بعد، وفقا لوثائق ومساعدين يعملون في الكونغرس.
وأدى اكتشاف المشرعين أجهزة الاتصال، التي لم تصل بلاغات بشأنها من قبل، إلى زيادة المخاوف في واشنطن حيال أمن المواني والصين. إذ زاد قلق مسؤولي البنتاغون والاستخبارات في إدارة بايدن بسبب تهديدات التعطيل والتجسس المحتملة، التي تنبع من الرافعات العملاقة المبنية بواسطة شركة ZPMC. يذكر أن هذه الشركة هي المسؤولة عن 80 % تقريبا من رافعات النقل من السفن إلى الشاطئ داخل المواني الأمريكية. من جانبه، قال النائب مارك غرينا، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، التي كانت تحقق في تهديدات الأمن البحري الصينية: "تبحث الحكومة الصينية عن كل فرصة لجمع المعلومات الاستخباراتية الثمينة ووضع نفسها في موقع يسمح لها باستغلال نقاط الضعف، وذلك من خلال الاختراق المنهجي للبنية التحتية الحيوية الأمريكية، وهذا يشمل القطاع البحري. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تجاهلت هذا التهديد لوقت أطول من اللازم". وكشف التحقيق أكثر من 10 أجهزة اتصال خليوية مثبتة على مكونات الرافعة المستخدمة في أحد المواني الأمريكية، كما عثرت على جهاز اتصال آخر داخل غرفة الخوادم الخاصة بميناء آخر، وفقا لمساعد في اللجنة. وذكر المساعد أن بعض أجهزة المودم كانت على اتصال نشط بالمكونات التشغيلية الخاصة بالرافعة. ولم يعلق ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على الأسئلة المتعلقة بأجهزة الاتصال تحديدا. لكنه قال إن المزاعم حول كون الرافعات صينية الصنع تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي هي "جنون ارتياب كامل"، وترقى لاعتبارها "إساءة استخدام للسلطة الوطنية من أجل عرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري العادي"، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية. ومن المقرر أن تنهي اللجنة تحقيقها في الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع اللجنة المختارة لشؤون الحزب الشيوعي الصيني. وسيركز التقرير العلني على شركة ZPMC، ومورديها، والتهديدات المحتملة التي تشكلها المعدات والتقنيات المصنعة في الصين على المواني الأمريكية، بحسب مساعد اللجنة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.