الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات عصابات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته كما حدث خلال اقتحام مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتخريب القبور وشواهدها، وهجماتهم اليومية على الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بهدف تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، واعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأضافت: إن حكومة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس عبر تعميق وتوسيع الاستعمار، وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية، والتهام آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة؛ بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين؛ ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع “عبد العاطي” أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.