23 مرشحا في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تقدم 23 مرشحا اليوم السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم في اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر إجراؤها في الرابع من شهر أبريل المقبل.
وبذلك يصبح إجمالي عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم منذ فتح باب الترشح 163 مرشحا بينهم أربع مرشحات.
وجاءت أسماء مرشحي اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الإنتخابية وفق الآتي:
الدائرة الانتخابية الأولى 3 مرشحين هم: عبدالله عبدالوهاب الحرز ومحمد عبدالهادي العازمي وميثم عبدالله عوض.الدائرة الانتخابية الثانية 7 مرشحين هم: بدر حامد الملا وخالد سعد الرشيدي وفلاح صنيتان المطيري وفهد سماوي الضفيري ومحمد فلاح الشعلاني وهويدي صحن الهاجري ويوسف عبدالرزاق الفوزان.الدائرة الانتخابية الثالثة مرشحان هما: عبدالرحمن محمد العجمي وعبدالله مصطفى غضنفر.الدائرة الانتخابية الرابعة 7 مرشحين هم: أنور عراك الظفيري وحمدان محمد العتيبي وسعد علي الرشيدي وعبدالله فهاد العنزي ومبارك حمود الطشه ومتعب عايد الذايدي ومحمد هايف المطيري.الدائرة الانتخابية الخامسة 4 مرشحين هم: صالح ناصر الهاجري وصباح عدنان علي وفهد عامر العجمي ومشعل مالك الصباح.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 في الرابع من شهر مارس الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 انتخاباتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 انتخابات باب الترشح لانتخابات الدائرة الانتخابیة مرشحین هم
إقرأ أيضاً:
“مجلس الأمن ” يتجاهل المجازر الإسرائيلية في غزة وينظر في تهريب “مسدسات ” إلى اليمن
الثورة /
في محاولةٍ جديدةٍ ومكشوفةٍ لافتعال مبرِّراتٍ لتصعيدٍ أمريكي صهيوني ضد الشعب اليمني ضمنَ المساعي الرامية لوقفِ جبهةِ الإسناد اليمنية لغزةَ، لجأت الولاياتُ المتحدةُ وكيانُ العدوّ وشركاؤهما في الغرب إلى استخدام ورقة “مجلس الأمن” من خلال إصدار تقرير تحريضي ومضلِّل عما يسمى فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن.
إصدار هذا التقرير المشبوه في هذا التوقيت، وفي ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمجازر التي يرتكبها في لبنان، يشير إلى نوايا أميركية إسرائيلية في توسيع جبهة الحرب باتجاه اليمن، ومحاولة شرعنتها من خلال تقارير مضللة منسوبة لمجلس الأمن، المجلس الذي فشل على مدى عام كامل في وقف المجازر اليومية في غزة، بل عجز عن حماية موظفي المنظمات الأممية العاملة في غزة من الغطرسة الإسرائيلية التي تسخر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأمينها العام غوتيريش الممنوع من زيارة فلسطين المحتلة بقرار إسرائيلي.
خبراء مجلس الأمن تجاهلوا كل تلك الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعالم أجمع، وانشغلوا بمراقبة اليمن، وتوصلوا إلى كثير من “المعلومات” من بينها تهريب عدد من ” المسدسات ” إلى اليمن .
وجمع التقريرُ المضلِّلُ الصادرُ عَمَّا يسمى فريق الخبراء سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ردّدها إعلام العدوّ الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة على مدى العام الماضي؛ لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، في إطار السياسة الأمريكية التي تم إعلانها بوضوح بشأن “تحدي الرواية الإعلامية” لصنعاء..
وهو ما كشف حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وراء التقرير، خُصُوصًا في هذا التوقيت الذي يسعى فيه الأمريكيون والصهاينة إلى تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بمشاركة تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد تحدث عنه بوضوح في كلمته الأسبوعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدوّ من خلال هذا التقرير المضلل إلى خلق حملة ضغط تبرّر التصعيد وتؤثر على قرار القيادة الوطنية بمواصلة معركة إسناد غزة؛ فَــإنَّ تأكيدات القيادة الوطنية منذ بدء المعركة وحتى الآن تقطع بوضوح الطريق أمام كُـلّ آمال العدوّ في هذا السياق، ومنها التأكيد الأخير للسيد القائد على الاستعداد لأي مستوى من التصعيد يذهب إليه الأمريكيون والصهاينة ضد اليمن، وهو التأكيد الذي جاء مصحوبًا بتحذيرات للأنظمة العملية في تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي من عواقب التورط في هذا التصعيد، وهي رسالة واضحة بأن مسألة التراجع عن إسناد غزة غير واردة على الإطلاق في أي سيناريو حتى لو كان خوض حرب واسعة.
وسبق للقيادة الوطنية أن رسَّخت هذا الموقف بشكل واضح ومؤثر عندما تصدت للتصعيد الاقتصادي الذي كان العدوّ الأمريكي قد دفع النظام السعوديّ إليه من خلال قرارات نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، حَيثُ أكّـد السيد القائد وقتها أن اليمن لن يقف مكتوف اليدين وسيرد بالمثل مهما كانت العواقب، وهو قرار حظي بإسناد شعبي هائل؛ الأمر الذي أجبر السعوديّة على التراجع سريعًا.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأُ فيها العدوّ إلى استخدام ورقة “الخبراء الأمميين” ومجلس الأمن، حَيثُ تعوَّدَ على ذلك منذ بداية العدوان على اليمن في 2015؛ مِن أجلِ تبييض جرائمه وتشويه الموقف الوطني، لكنه لم ينجح في تحقيق أية نتائج أَو إحداث أي تأثير.