توجيهات هامة من وزارة الداخلية للأجهزة المعنية في المحافظات المحررة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وجهت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، الأجهزة والجهات المختصة باعداد الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ.
وفي التفاصيل، وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد لأمير، مدراء الشرطة بالمحافظات المحررة، إلى سرعة اعداد وتنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ، وآليات تعزيز الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وشدد وكيل وزارة الداخلية، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥ هـ 2024 م.
وأوضح في تصريح نشره موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بأن الخطة الأمنية تستهدف تعزيز السيطرة الأمنية بالمحافظات المحررة، وتأمين الأسواق، والطرقات، وتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات في الشوارع الرئيسة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالمدن الرئيسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، نظرا لما يسببه من ازدحام في الشهر الكريم.
وشدد اللواء الأمير، على رفع اليقظة الأمنية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة للحفاظ على الأمن الاستقرار.
ووجه مديرو الأمن والشرط بالمحافظات بالإشراف والمتابعة للخطط الأمنية، وعلى عمليات القيادة والسيطرة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية والإبلاغ عن إي مستجدات أولا بأول..منوها بكافة الوحدات الأمنية الالتزام برفع التقارير بشكل يومي والتحلي باليقظة ورفع الجاهزية والتعامل بحزم مع أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة الخطة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
user