الحبس 6 أشهر لعامل وغرامة مليون جنيه بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بالحبس 6 اشهر لعامل في الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق وتغريمه ميلون جنيه.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا تفيد إتجار المتهم في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.
بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم داخل مسكنه وتفتيشها عثر بحوزته ٣ الاف دولار أمريكي ومبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري، واعترف بالإتجار في العملات الأجنبية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النقد الأجنبي العملات الأجنبية السوق السوداء العملات الأجنبي الاتجار فى العملات الأجنبية الأتجار فى العملات الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.