النائبة الوفدية سوسن حافظ تطالب التموين والزراعة برقابة صارمة على الأسواق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب عن دائرتى باب شرقى وسيدى جابر بالإسكندرية بطلب احاطة الى الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن ضرورة التوسع في منافذ بيع منتجات السلع الغذائية واللحوم التابعة لوزارة الزراعة، والجمعيات الاستهلاكية امام الاسواق الرئيسية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتكون منافس حقيقي لتلك الاسواق في خفض اسعار السلع , بالإضافة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة و مستمرة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك .
وأكدت حافظ عضو مجلس النواب، اننا نحتاج إلى رقابة حقيقية أكثر من أى وقت مضى، نظرا لوجود حالة ارتباك فى الأسعار وزيادات غير مبررة لعدد من السلع الأساسية،وان يكون هناك استقرار حقيقى بالنسبة للسعر العادل الذى تباع به تلك السلع الاستراتيجية " كالرز والسكر ومنتجات الالبان والبيض .
واضافت أن شهر رمضان يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.
وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية النائبة الوفدية سوسن حافظ طلب إحاطة غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية