كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج تفوز بتمويل مشروع لحل مشاكل الصناعة في مسابقة iGP
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز فريق طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة بتمويل مشروع يعمل علي حل مشاكل الصناعة في شركات سوق العمل لربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في مسابقة برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية، والتي قدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، ويعد هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات السوق والصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات السوق والصناعة الحقيقية من الشركات، ومحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.
وأوضح الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية انه طبقاً للمسابقة قد تقدم ٢٤٠ فريقًا للمسابقة، تم تصفيتهم إلى ١٢٥ فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح ٢٥ فريقًا يعملون على ٢٠ تحديًا صناعيًا. حيث سيتم توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
وذكر الدكتور أحمد منتصر أستاذ الذكاء الإصطناعي ووكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي للمشروع ان المشروع ممول ب ١٠٠ الف جنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و١٠٠ الف جنية آخري من الشركة المستفيدة من المشروع، حيث ضم فريق العمل الطلابي الطالب محمود بهنساوي عمر، الطالب عبد الرحمن فتحي ابو ضيف، الطالب الحسن ذكي بدري بالفرقة الرابعة بالكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج فریق ا
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة