مصر.. القبض على مسؤولين بتهم الاستيلاء على المال العام (صورة)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.
الحكومة المصرية تحذر المواطنين من صفحات وهميةوجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن "قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك".
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في "ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات".
RTوبالعرض على النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن "ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير"، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بـ"حبس المتهمين احتياطيا" وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية الفساد ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
رئيس «العدل للدراسات»: النهضة العمرانية تحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النهضة العمرانية لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، ولكنها تمتد إلى أبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية أخرى، موضحًا أنه عند الحديث عن النهضة العمرانية وتأثيرها على حياة المواطنين فأننا نجد أن هناك الكثير من الأبعاد والتأثيرات الإيجابية ذات الصلة وشديدة الارتباط بتحسين حياة المواطنين.
النهضة العمرانية تسهم في تحقيق الاستقراروأوضح «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن النهضة العمرانية سواء في صورة القضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف درجاتها أو في صورة القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة أو صورة تطوير البنية التحتية الأساسية، جميعها يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر، سواء كانوا متواجدين في هذه المناطق الذي تم تطويرها بوجه الخصوص أو المواطنين في الدولة المصرية بشكل عام.
وشدد على أن البعض يرى أن المستفيد من هذا التطوير هو فقط الأسر والمواطنين المقيمين في هذه المناطق، موضحًا أنه في واقع الأمر أن هؤلاء الأسر وهؤلاء المواطنين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ونسيج المجتمع المصري، متابعًا: «وبالتالي النهوض بحياة هؤلاء المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم وتوفير الصحة الجيدة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة في هذه المناطق، خاصة أن هذه المناطق التي تم تطويرها كانت فترة من الفترات مصدر ومنبع أساسي للعديد من الأوبئة والأمراض والجرائم داخل المجتمع».