يسرقان الدراجات الآلية من البترون ويبيعانها في سوريا.. هكذا وقعا بقبضة القوى الامنية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي أجرتها شعبة المعلومات، رصدت عصابة يقوم أفرادها بسرقة دراجات آلية من محلة البترون ونقلها الى منطقة القبة حيث يتم بيعها أو نقلها الى الأراضي السورية".
واضاف: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هوية جميع المتورطين بعمليات السرقة، ومن بينهم كل من: و. م. (مواليد العام 2003، لبناني) ه. م. (مواليد العام 2005، لبناني).
بتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعية في محلة القلمون على متن دراجتين آليتين إحداهما مسروقة (تم ضبطهما)، وبتفتيشهما والدراجتين تم العثور على أدوات تستخدم في عمليات السرقة بالإضافة إلى هاتفين خليويين".
وتابع البيان: "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما برفقة آخرين بنقل دراجات آلية مسروقة من محلة البترون الى محلة القبة، وذلك لصالح أحد الأشخاص الذي يقوم برفقة آخرين ببيعها داخل مخيم البداوي أو نقلها الى الأراضي السورية. كما صرح الثاني بتنفيذه العديد من عمليات نشل هواتف خليوية.
كذلك، تم تحديد مكان إقامة الشخص الذي يعملان لصالحه في محلة البترون حيث تمت مداهمته من قبل دورية تابعة للشعبة وبتفتيشه تم ضبط دراجة آلية.
حجزت الدراجات عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتقال المتورطين في ملف “كازينو السعدي” والقيادي الإستقلالي أبدوح يسلم نفسه
زنقة 20 | مراكش
ذكرت مصادر مطلعة ، أن القيادي الإستقلالي و البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، سلم نفسه صباح اليوم الثلاثاء إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في الساعة السابعة صباحًا.
ويأتي هذا في إطار متابعته ضمن التحقيقات الجارية حول قضية “كازينو السعدي”، بصفته الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز.
وتم إيداع عبد اللطيف أبدوح، و مستشارين جماعيين سجن لوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في نفس القضية.
ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان ، و محمد الحر عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش و هما اللذان أدينا سنة 2015 من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
بالاضافة الى ذلك مازال عدد آخر من المتهمين في حالة فرار.
و أعطت النيابة العامة أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش و على الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الإثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
الغلوسي، طالب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به مع مايتطلبه ذلك من حجز على اموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.
وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين