مستشار مفتي الجمهورية: انتشار العنف والإرهاب وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الوجودَ الإسلاميَّ في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف، لا سيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة مما يؤهله لأن يقوم بدَور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها إضافةً إلى دَوره في صناعة مستقبل مجتمعه.
وأضاف في كلمته -التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر "احتضان التنوع: معالجة الإسلاموفوبيا" الذي يُعقد في مدينة باكو، بأذربيجان- أنَّ دار الإفتاء المصرية تعمل على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي، لأن المتطرفين يعتمدون على فتاوى شاذة ومنحرفة لتبرير إجرامهم، وهو ما نعمل على محاربته عن طريق مرصد فتاوى التكفير بالدار الذي يرد عليها ويفندها ويبين انحرافها.
وأكد نجم أن دار الإفتاء ستكثِّف كذلك من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.
وتابع مستشار مفتي الجمهورية: "لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام الغربية تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين - الذين لا يمثلون إلا أنفسهم - تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا".
وأوضح أن انتشار العنف والإرهاب إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والتسامح، ولا شكَّ أن اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم سوف يحدُّ أو يمنع من انتشار العنف والإرهاب، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في مصر؛ فإن حالةَ الاصطفاف الإسلامي المسيحي على مستوى القادة الدينيين؛ بل على مستوى الشعب بجميع أطيافه؛ قد وقف حجر عَثرة في سبيل انتشار المد الطائفي بسبب توحُّد القادة الدينيين بهدف ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية.
وأكد مستشار المفتي أن النموذج المصري في مواجهة هذه الأفكار الشاذة ليُعدُّ نموذجًا يُحتذى به في القضاء على خطاب الكراهية وأشكال الاستقطاب الأخرى؛ وذلك لأنه نموذج مبنيٌّ على العمل المؤسسي الجاد؛ هذا العمل الذي يتطلب منَّا جميعًا أن ندرك أن كلًّا منًّا على ثغر في مواجهة خطاب الكراهية وغيره من أشكال الاستقطاب.
واختتم الدكتور إبراهيم نجم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن نتكاتف جميعًا وأن نُنظِّم صفوفنا في مواجهة هذا الخطر، ومن ثَم فإننا بحاجة إلى اعتماد استراتيجية واضحة في هذا الشأن، وتتمثل مهمة القادة الدينيين في هذه الاستراتيجية في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وعقد الفاعليات المستمرة ودورات تدريب العلماء والباحثين من أجل تدريبهم على مواجهة شبهات الإرهابيين وغيرهم من أصحاب الأفكار والدعاوى المغلوطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مستشار مفتي الجمهورية إبراهيم نجم دول العالم العالم الإسلامي احتضان التنوع الإفتاء القادة الدینیین
إقرأ أيضاً:
الدفاع الفلسطيني: توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ عن العمل في غزة
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ عن العمل في غزة وخان يونس ودير البلح لعدم توفر المعدات وقطع الغيار لإصلاحها، وأن الاحتلال دمر خلال عدوانه المستمر على القطاع معظم المعدات وقطع الغيار التي كانت متوفرة في السوق المحلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
الأرقام صادمة.. دراسات تكشف العدد الحقيقي للقتلى في غزة تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزةوبلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة أعلى بكثير من الرقم الذي أبلغت عنه السلطات في القطاع، وذلك وفقًا لدراسة تمت مراجعتها من قبل باحثين من إحدى جامعات الأبحاث الصحية الرائدة في المملكة المتحدة.
عدد القتلى والمصابين في غزة
وفقًا للنتائج التي أعلنتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) ونشرتها مجلة The Lancet، كان هناك ما يقدر بـ 64,260 "حالة وفاة بسبب الإصابات المؤلمة" في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، وقدرت الصحة في غزة الرقم بـ 37,877 في ذلك الوقت.
ووجد الباحثون أن هذا يعني أن الوزارة لم تعلن عن عدد القتلى بسبب العنف بنسبة 41% تقريبًا. وقالت الدراسة إنه حتى أكتوبر، من المعتقد أن عدد سكان غزة الذين قُتلوا بسبب أعمال العنف تجاوز 70,000، بناءً على معدل الإبلاغ عن النقص المقدر.
الحملة العسكرية الإسرائيليةوقالت إن إجمالي عدد القتلى المنسوب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن يكون أعلى، لأن تحليلها لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن تعطيل الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وتفشي الأمراض.
وبلغ رقم وزارة الصحة 45885 في 7 يناير، وأصيب 109196 آخرين، وبشكل عام فإن الوزارة تتوصل إلى أرقامها من خلال إحصاء جثث القتلى.
وقالت LSHTM إن النتائج تشير إلى أن حوالي 3% من سكان القطاع ماتوا بسبب العنف، 59% منهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضافت LSHTM أن التناقض مع أرقام الوزارة يعكس تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وبالتالي عدم قدرتها على إحصاء القتلى بدقة وسط القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع، وقام الباحثون بتحليل البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك سجلات مشرحة مستشفى وزارة الصحة، واستطلاع عبر الإنترنت يعتمد على المشاركين، وبيانات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصلوا إلى أرقام تقديرية باستخدام طريقة إحصائية تُعرف باسم "تحليل الالتقاط والاستعادة"، والتي تُستخدم عندما لا يتم تسجيل جميع البيانات ذات الصلة.