“هيئة العقار” : “مدد مرنة” و”تقبيل العقد” أحدث خدمات “إيجار”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تحديثات وخدمات إضافية تضمنتها “إيجار”، شملت “مدد مرنة” لعقد الإيجار وتبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة “تقبيل العقد” والتي تُمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تستعرض ممكنات التقنية العقارية في مؤتمر “ليب 2024” 4 مارس 2024 - 12:40 مساءً “هيئة العقار” تُصدر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وتعلن عن استقبال الطلبات بموجبها 16 فبراير 2024 - 5:02 مساءً
وأوضحت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بنوعيها التجاري والسكني بمدد مرنة، مع محافظة العقد سكني أو تجاري على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، كما بينت إمكانية الاستفادة من خدمة “تقبيل العقد”، واطلاع جميع الأطراف الإيجارية على حالة الطلب بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد داخل منصة “إيجار”.
وأكدت الهيئة أنَّ الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها إيجار، تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاح “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد” و”أبل باي”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وبينت فيما يخص خدمة ” تقبيل العقد” ضرورة تحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر، والمستأجر الجديد) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها، وأن تنفيذ الخدمة تتطلب إقرار على صحة المعلومات الواردة في العقد، والاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها، والإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في إيجار بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد موافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد.
وكانت “هيئة العقار” قد أطلقت العديد من الخدمات والتحسينات والتي لـ ” إيجار ” شملت تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وحفظ مبلغ الضمان، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة الاستلام والتسليم للوحدات الإيجارية عبر منصة إيجار، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود وغيرها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار عقد الإیجار هیئة العقار
إقرأ أيضاً:
المفتى: الإسلام وضع ضوابط مرنة تتناسب مع معطيات كل العصور
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، جاء قوله تعالي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، ولا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم... يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب