متى يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره؟.. 3 حالات نص عليها القانون
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالات يُمكن فيها للشخص المؤمن عليه سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، الجمع بين المعاش الذي يتقضاه وأجره.
قانون التأمينات الاجتماعيةوقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد 3 حالات، يستطيع فيها الشخص المؤمن عليه، أنّ يحصل على معاش الإصابة والأجر الذي يستحقه دون حدود، وذلك وفقًا للقانون.
وأضاف «محفوظ» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حددت أنه يمكن أنّ يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره، وفقًا للمادة 69 التي تنص على أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق المقررة بهذا القانون، وفقًا لما يأتي:
- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك دون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات الجمع بين المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دون حدود
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.