متى يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره؟.. 3 حالات نص عليها القانون
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالات يُمكن فيها للشخص المؤمن عليه سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، الجمع بين المعاش الذي يتقضاه وأجره.
قانون التأمينات الاجتماعيةوقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد 3 حالات، يستطيع فيها الشخص المؤمن عليه، أنّ يحصل على معاش الإصابة والأجر الذي يستحقه دون حدود، وذلك وفقًا للقانون.
وأضاف «محفوظ» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حددت أنه يمكن أنّ يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره، وفقًا للمادة 69 التي تنص على أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق المقررة بهذا القانون، وفقًا لما يأتي:
- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك دون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات الجمع بين المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دون حدود
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023