الاتحاد الأوروبي يساعد بـ 150 مليون يورو لدعم الاستقرار المالي بتونس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
البوابة - قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو أي ما يعادل 164 دولار أمريكي لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة مالية.
اقرأ ايضاًوقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس وهذه خطوة مهمة كجزء من اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا”.
وهذا التمويل ليس سوى جزء صغير من خطة مساعدة الاقتصاد الكلي التي تزيد قيمتها عن مليار يورو، ولكن الحزمة الكبيرة التي تتضمن الـ 900 مليون يورو المتبقية تظل بعيدة المنال، فهي مرتبطة بالإفراج عن القرض الأقصى البالغ 1.9 مليار دولار والذي ظل صندوق النقد الدولي مجمداً لأكثر من عام.
دعم الميزانية هو تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة التونسية على شكل منحة، ويندرج صرف الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تونس، وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة والأعمال.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن “هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على ضمان نمو مستقر وشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي”.
كما أشارت إلى أن التمويل "يظهر التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والنقل من الناس إلى الآخرين". - الروابط بين الناس والهجرة والتنقل."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا.
ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون.
إعلانوأضافت أن "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.
وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك.
وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".
الشيباني يطالب برفع العقوباتوللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها.
وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".
وأضاف أن السوريين لن يتسامحوا "مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها"، مؤكدا أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات".
إعلانوقال إن "النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار".
كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطرا على سيادتها وسلامة شعبها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستضيف مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا.
ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات نتيجة لذلك أقل من الأعوام السابقة، لكن منظمي مؤتمر المانحين هذا يأملون أن تتمكن دول عربية من تعويض الانسحاب الأميركي.
وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سوريا إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات