بينهم 4690 امرأة.. إخضاع 59721 وافدًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19/ 08/ 1445 هـ الموافق 29/ 02/ 2024 م إلى 25/ 08/ 1445هـ الموافق 06/ 03/ 2024م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (23040) مخالفًا، منهم (12951) مخالفًا لنظام الإقامة، و(6592) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3497) مخالفًا لنظام العمل.
أخبار متعلقة بالجرافات .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربيةالمملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضانثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1275) شخصًا (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(42%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (112) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59721) وافدًا مخالفًا، منهم (55031) رجلاً، و(4690) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (52815) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1963) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9179) مخالفًا.خلال أسبوع.. ضبط 23040 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/wFNinuR7ps— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 9, 2024
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الحملات الميدانية المشتركة تنفيذ الانظمة مخالف ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 680 كفاءة استثنائية وباحثًا في قطاع التقنية يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مؤتمر ليب التقني في نسخته الرابعة، حصول 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية، على الإقامة المميزة في المملكة ضمن منتج “إقامة كفاءة استثنائية”.
وتصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس القائمة بنسبة 16%، تلاهم مختصو الحوسبة السحابية بنسبة 15%، وتُعد هذه المجالات حجر الزاوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في تبني التقنيات الحديثة.
وفي إطار دعم الابتكار، مُنحت الإقامة المميزة لخبراء في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وشكلوا 12% من الكفاءات التي تم منحها الإقامة المميزة، وهذه المجالات من الأولويات في المملكة، لما لها من دور في الإسهام في تطوير العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الرقمية.
وسجلت البيانات الضخمة نسبة 13%، من عدد الحاصلين على الإقامة المميزة، وهو من التخصصات التي تشهد نموًا عالميًا متسارعًا في الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.
ولم يقتصر الاستقطاب على هذه المجالات، بل شمل أيضًا جذب محترفين في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة، وهي مجالات تُعد من الأولويات في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة للحاضر والمستقبل.
ويأتي هؤلاء الخبراء من دول متعددة حول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها من الدول.
وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر منتج “إقامة كفاءة استثنائية” المقدم من مركز الإقامة المميزة إلى تمكين المواهب الرقمية العالمية في المملكة، وتعزيز بيئة الابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار، ويسهم في استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات.
يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مميزة غير محددة المدة، وإقامة مميزة محددة المدة، حيث توفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في المملكة مع الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.