مستشار المفتي: النموذج المصري في مواجهة الأفكار الشاذة يُحتذى به في القضاء على خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الوجودَ الإسلاميَّ في دول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف، لا سيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة مما يؤهله لأن يقوم بدَور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها إضافةً إلى دَوره في صناعة مستقبل مجتمعه.
وأضاف في كلمته -التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر "احتضان التنوع: معالجة الإسلاموفوبيا" الذي يُعقد في مدينة باكو، بأذربيجان- أنَّ دار الإفتاء المصرية تعمل على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي، لأن المتطرفين يعتمدون على فتاوى شاذة ومنحرفة لتبرير إجرامهم، وهو ما نعمل على محاربته عن طريق مرصد فتاوى التكفير بالدار الذي يرد عليها ويفندها ويبين انحرافها.
ولفت د. نجم، إلى أن دار الإفتاء ستكثِّف كذلك من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.
وتابع مستشار مفتي الجمهورية: "لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام الغربية تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين - الذين لا يمثلون إلا أنفسهم - تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا".
وأوضح أن انتشار العنف والإرهاب إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والتسامح، ولا شكَّ أن اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم سوف يحدُّ أو يمنع من انتشار العنف والإرهاب، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في مصر؛ فإن حالةَ الاصطفاف الإسلامي المسيحي على مستوى القادة الدينيين؛ بل على مستوى الشعب بجميع أطيافه؛ قد وقف حجر عَثرة في سبيل انتشار المد الطائفي بسبب توحُّد القادة الدينيين بهدف ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية.
وأكد مستشار المفتي أن النموذج المصري في مواجهة هذه الأفكار الشاذة ليُعدُّ نموذجًا يُحتذى به في القضاء على خطاب الكراهية وأشكال الاستقطاب الأخرى؛ وذلك لأنه نموذج مبنيٌّ على العمل المؤسسي الجاد؛ هذا العمل الذي يتطلب منَّا جميعًا أن ندرك أن كلًّا منًّا على ثغر في مواجهة خطاب الكراهية وغيره من أشكال الاستقطاب.
واختتم د. إبراهيم نجم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن نتكاتف جميعًا وأن نُنظِّم صفوفنا في مواجهة هذا الخطر، ومن ثَم فإننا بحاجة إلى اعتماد استراتيجية واضحة في هذا الشأن، وتتمثل مهمة القادة الدينيين في هذه الاستراتيجية في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وعقد الفاعليات المستمرة ودورات تدريب العلماء والباحثين من أجل تدريبهم على مواجهة شبهات الإرهابيين وغيرهم من أصحاب الأفكار والدعاوى المغلوطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم نجم فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.