المواد الغذائية: البضائع تصل دون تأخير بمخزون استراتيجية يكفي لسنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
فريجيان: لم يطرأ على أسعار المواد الغذائية أي ارتفاع فريجيان: مستودعات التجار من السلع الغذائية لديها ما يكفي على الأقل خلال شهر رمضان فريجيان: القوة الشرائية لدى المستهلك الأردني غير مستقرة وفي أدنى مستوياتها
أكد أمين سر نقابة المواد الغذائية في الأردن يوسف فريجيان أن المواد الغذائية في العقبة متوفرة وبكميات كبيرة وبمخزون استراتيجي يصل لسنة وهذا ينطبق على كافة محافظات المملكة.
وقال فريجيان لـ"رؤيا" إن الأمن الغذائي في الأردن بخير ولم يطرأ على أسعار المواد الغذائية أي ارتفاع ومستودعات التجار من السلع الغذائية الاستراتيجية لديها ما يكفي للمواطن الأردني على الأقل خلال شهر رمضان.
اقرأ أيضاً : فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي
وأوضح أن جميع المواد الغذائية للمملكة تصل دون اي تأخير من خلال موانىء العقبة ونقاط التزويد الأخرى من خلال سلاسل النقل والتزويد، مشيراً أن القوة الشرائية لدى المستهلك الأردني غير مستقرة وفي أدنى مستوياتها وهو ما أدى إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رمضان الأردن المواد الغذائية العقبة موانئ العقبة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ 900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
IMG-20241229-WA0078 IMG-20241229-WA0079 IMG-20241229-WA0077 IMG-20241229-WA0076
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة