وزير الشئون الخارجية الهندي يؤكد ضرورة إجراء إصلاح في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، ضرورة إجراء إصلاح في منظومة الأمم المتحدة، وحذر من أنه ليس من مصلحة مجلس الأمن أن يتم منع بعض الدول الكبيرة- التي تقدم موارد للأمم المتحدة- من الحصول على عضوية دائمة بالمجلس.
جاء ذلك في معرض الكلمة التي ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندي خلال منتدى (نيكى) الياباني، بشأن الشراكة الاستراتيجية الهندية اليابانية الخاصة ونشرت اليوم، حيث أكد ضرورة حصول الهند واليابان على نوع من المقاعد أو المناصب التي تستحقانها في مجلس الأمن.
وشدد الوزير الهندي على "أنه يتعين إجراء إصلاح في الأمم المتحدة، خاصة بعد تزايد عدد الدول الأعضاء فيها"، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء وقت تأسيس الأمم المتحدة كان يبلغ حوالي خمسين دولة، أما اليوم فإن عدد الدول الأعضاء تزايد ليصل إلى حوالي مائتي دولة".
وقال "إنه في حالة أي منظمة، إذا تزايد عدد أعضائها أربعة أضعاف، فإنه من المنطقي ألا تظل قيادة المنظمة وعملية صنع القرار فيها بنفس الوضع الذي كانت عليه في الماضي وقت تأسيسها".
وذكر أنه في ظل الوضع الراهن، فإن الأمم المتحدة لاتقوم بالدور الذي يتعين عليها القيام به، ولفت إلى أنه حدثت تغيرات في مجلس الأمن في الماضي، ولكن عملية توسيع نطاق عضوية المجلس اقتصرت على جلب المزيد من الأعضاء غير الدائمين فقط ".
وأضاف "أنه على الرغم من أن إفريقيا- على سبيل المثال- قارة تضم أكثر من خمسين دولة، إلا أنه ليس هناك أعضاء يمثلونها في المجلس، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا اللاتينية حيث لايمثلها أعضاء داخل المجلس".
واستطرد وزير الشئون الخارجية الهندي، قائلا "إنه لم يحدث تقدم في المناقشات التي تجرى بشأن عملية توسيع نطاق عضوية المجلس؛ لأن هناك من يعارضون إجراء أي تغيير، وأن هؤلاء المعارضين يجدون وسائل لتأخير إجراء تغيير، ولكننا وصلنا إلى مرحلة تسعى فيها دول وجماعات مختلفة من أجل تمثيل نفسها، وهناك عملية تفاوض تجرى بين ممثلي حكومات فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث تقدم الدول النامية ودول الجنوب نماذج لتمثيلها، وأعتقد أن الهند واليابان وألمانيا والبرازيل ستقدم نماذج لتمثيلها، وإنني متأكد أنه سيكون هناك تمثيل لإفريقيا أيضا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشئون الخارجية الهندي الأمم المتحدة الهند اليابان
إقرأ أيضاً:
سوريا: تغيير الوضع القانوني لبعثتنا بأميركا إجراء تقني وإداري
قال مصدر بوزارة الخارجية السورية للجزيرة إن إجراء الولايات المتحدة المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة، وهو إجراء تقني وإداري بحت يرتبط بالبعثة التابعة للحكومة السابقة.
وأكد المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا)، التزام سوريا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيرا إلى أن العمل جار على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج.
ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة.
كما أفاد المصدر بأنه يتم العمل حاليا على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريبا عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور المؤسسات والبعثات السورية على الساحة الدولية.
وكانت واشنطن سلمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".
إعلانكذلك، تضمنت المذكرة إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة "جي 1" المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة "جي 3" التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب الإطاحة بالنظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.