معهد الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة عمل حول آفاق الثروة السمكية في مصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" حيث تقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والاحمر، ويوجد بها العديد من البحيرات مثل المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون والريان وناصر والمرة والتمساح، وكذلك نهر النيل وفروعه في جميع المحافظات، أي أن المياه تتنوع ما بين المياه المالحة والمياه العذبة والتي تتيح إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك المرغوبة عالمياً.
وقال الدكتور عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال وكيل المعهد، إن الورشة تناولت عرض لدور الدولة في الاهتمام بهذا القطاع وإنشاء العديد من مشاريع المزارع السمكية مثل مزرعة قناة السويس، ومزرعة بركه غليون، ومزرعة شرق التفريعة وهي مزارع متكاملة تنتج الأعلاف وبها مفرخات سمكية لإنتاج الزريعة وبها مصانع لتصنيع الأسماك.
كما تناولت الورشة مناقشه أهم التحديات التي تواجه بحيرة ناصر لتحقيق الإنتاجية المثلى بها. وقد خلصت لبعض التوصيات ومنها:
- توفير العلائق والرعاية البيطرية للمزارع السمكية.
- النظر في رسوم التراخيص التي تمنح لمراكب الصيد والصيادين، لتشجيع الصيادين علي زيادة الإنتاج السمكي، ويكون ذلك تحت اشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
- التوسع في انشاء المفرخات السمكية لزيادة إنتاج الزريعة السمكية وهو الاتجاه الحالي للجهات المعنية بالثروة السمكية في مصر بالإضافة إلى زيادة الرقابة على هذه المفرخات.
- التغلب على التحديات التي تواجه بحيرة ناصر حيث أنها من أكبر المسطحات المائية العذبة والتي يمكنها ان تساهم بسد جزء كبير من الثروة السمكية في مصر.
- الاهتمام بالصادرات السمكية ولاسيما الأنواع الممتازة مثل اسماك الدنيس والقاروص والوقار.
- العمل على استكمال المشروعات القومية للإسماك مثل قناة السويس وبركة غليون وشرق التفريعة وتطوير وتحديث البحيرات المصرية.
وفي سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية أخرى بعنوان ''أساليب وإعداد البيانات الإحصائية" بالوحدة البحثية التابعة للمعهد بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية التي قام بها المعهد خلال الفترة 3- 7 مارس 2024، وذلك لرفع وتنمية مهارات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بوحدات المعهد على مستوى الجمهورية، وتركزت محاضرات الدورة على تعريف علم الإحصاء وطرق جمع وإعداد البيانات والعينات وانواعها، وكيفية استخدام الحاسب الآلي واستخدام برنامج اكسيل في عرض البيانات.
IMG-20240309-WA0005 IMG-20240309-WA0011 IMG-20240309-WA0010المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة السمكية الأسماك الاعلاف الثروة السمکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .