منظمات إسلامية تناشد ملك هولندا رفض زيارة هرتسوغ ومظاهرات مرتقبة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناشدت منظمات إسلامية في هولندا الملك فيليم ألكسندر عدم قبول زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المقررة غدا الأحد، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر ضد الزيارة التي تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 155 يوما.
جاء ذلك في بيان صحفي لمنصة تعرف بشراكة المساجد الهولندية "كي 7" (K7) التي تضم 7 منظمات إسلامية في هولندا، وينضوي تحتها حوالي 200 مسجد.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يزور هرتسوغ العاصمة أمستردام غدا الأحد، ويقابل الملك ويشارك في افتتاح "المتحف الوطني للهولوكوست".
وأوضح أن زيارة هرتسوغ إلى هولندا ستكون بمثابة ضربة كبيرة لكل من يهتم بمصير الشعب الفلسطيني وقيم العدالة.
ولفت البيان إلى أنه بالإضافة إلى المنصة، تعارض العديد من الجمعيات اليهودية ومنظمات حقوق الإنسان زيارة هرتسوغ إلى هولندا.
ويتعرض هرتسوغ لانتقادات دولية، فبعد وقت قصير من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال إنه لا يميز بين المدنيين في غزة ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كما كتب عبارة "أنا أثق بك" على قذيفة إسرائيلية أطلقت بعد ذلك على غزة.
مظاهرات مرتقبةيأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الجالية الفلسطينية بهولندا للمشاركة في المظاهرة الحاشدة للتعبير عن رفضها لزيارة من أسمته "مجرم الحرب رئيس الكيان المحتل هرتسوغ".
وقد أعلن "متحف المحرقة" في وقت سابق اليوم أن هرتسوغ قد تمت دعوته بالفعل في الصيف الماضي، وهو يمثل الناجين الهولنديين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد الحرب، كما أنه يمثل المؤسسات الإسرائيلية التي أتاحت الوثائق والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو للمتحف.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية في هولندا لوقف صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني
الثورة / متابعات
قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك أمس الأول، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها، منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.
يأتي ذلك فيما قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية،: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف الذي يقولون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلفّ هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
الاتحاد يعسكر في دبي