الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي جرائم التزوير الاستيلاء على المال العام الرشوة
إقرأ أيضاً:
نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، الاثنين، أن استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف المزيد من الخفايا حول من نهب المال العام.وقال خشان في حديث صحفي، إن “استرداد اثنين من المتورطين في سرقة القرن خطوة مهمة لأنها ستكشف الكثير من الخفايا حول من يقف وراء نهب ترليونات من المال العام وتثبت تورط آخرين”.وأضاف أن “عمله يتركز في أن تسعى الحكومة المركزية إلى استرداد المتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة واستكمال إجراءات التحقيق في قضية العديد من المتورطين، إضافة إلى كشف ما تحقق أمام الرأي العام، على أن لا يشمل العفو المتورطين بهذه الجريمة”.وشدد على “ضرورة السعي إلى استبداد جميع الأموال التي نُهبت في سرقة القرن، والسعي إلى كشف فصولها”، مؤكدًا أن “هناك العديد من الأسماء المتورطة لا تزال بعيدة عن السجون، وبالتالي يجب التحرك من أجل استكمال آليات التحقيق، وإحالة كل من تورط بهذه السرقة إلى القضاء”.يُذكر أن “سرقة القرن” هي من الملفات الشائكة والمعقدة التي كشفت قبل عامين، وتورط فيها سياسيون ومسؤولون، وتضمنت سرقة أموال طائلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء