لعدم رفع العداد.. خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تيسيرات جديدة للمواطنين المتعثرين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء؛ من خلال منحهم فرصةً لتقسيط المديونية على نحو ١٢ شهرًا دون فوائد، لمنع قيام شركة الكهرباء برفع العداد إذا استمر عدم السداد ٣ أشهر متتالية.
وحذَّرت الشركة الممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء المتراكمة؛ حيث يحق في هذه الحالة رفع العداد دون الرجوع إلى المشترك (صاحب العداد).
ويستعرض "مصراوي" خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة:
1-حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء أو الشخص المنوب عنه، بتوكيل عام من صاحب العداد.
2- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب عداد الكهرباء لدفع الفواتير.
3-إرفاق أصل وصورة آخر فاتورة للكهرباء تم تسديدها لتقديمها للشركة.
4-ملء البيانات الموجودة في نموذج طلب تقسيط المديونية واستيفاؤه من الشركة.
5-يتجه صاحب العداد إلى أقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء التابعة لمحله السكني.
6- يطلب صاحب العداد من الموظف الحصول على نموذج تقسيط الفواتير المتراكمة، وتسليم آخر فاتورة كهرباء جرى تسديدها.
7- حال عدم توافر آخر فاتورة يطلب الموظف معاينة العداد الخاص؛ للتأكد من سلامة العداد وبعدها يتم إصدار فواتير الكهرباء.
8-يُطلب من صاحب العداد سداد قيمة آخر فاتورة، ودفع قيمة 25% من قيمة الفواتير الكهرباء المتراكمة، كما يمكن تقسيط باقي المبلغ على فترة 12 شهرًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الشركة القابضة لكهرباء مصر طوفان الأقصى المزيد فواتیر الکهرباء المتراکمة صاحب العداد آخر فاتورة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.