نائبة: وضع حد أقصى للدين العام مطلب ضروري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت "ألكسان"، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت أن المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا يتم ضم كل الهيئات مرة واحدة، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت: كيف تكون المؤشرات؟.
وتابعت "ألكسان": الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نُبقي على أن تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، قائلة: مطلب ضروري ومحل توصيات في الحوار الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب موازنة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن مرتبات موظفي الحكومة
نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن مرتبات موظفي الحكومة نقلاً عن صفحة (عمر بسيسة).
وأكدت الوزارة “أن المعني غير مختص وليست له اية علاقة بالفريق الإعلامي للوزارة”.
كما أكدت “أن المرتبات تسير وفق السياق الإعتيادي المتبع وليست هناك اية اشكاليات أوعراقيل في شأن تمويل المرتبات وما في حكمها”.
آخر تحديث: 25 نوفمبر 2024 - 17:44