نائبة: وضع حد أقصى للدين العام مطلب ضروري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت "ألكسان"، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت أن المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا يتم ضم كل الهيئات مرة واحدة، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت: كيف تكون المؤشرات؟.
وتابعت "ألكسان": الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نُبقي على أن تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، قائلة: مطلب ضروري ومحل توصيات في الحوار الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب موازنة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. وزير المالية يستعرض خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويستعرض وزير المالية خطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.