تزوير مستندات سيارات «المعاقين».. الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيا وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي خدمات الحماية الاجتماعية عملات أجنبية هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية.. حبس مواطنين و5 وافدين
أعلن مكتب النائب العام حبس ليبييْن اثنين، و5 وافدين تعمّدوا تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وقال مكتب النائب العام إن 12 وافداً مصرياً علموا أن مواطناً ليبياً توفّاه الأجل، ولم يبقَ من عائلته أحد على قيد الحياة؛ فتآمروا مع موظف خدمات مكتب السجل المدني طبرق على تزوير بيانات ورقة عائلة المتوفى.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين سجّلوا بيانات تفيد أن له زوجة و9 أولاد؛ ثم زوّروا بيانات زواج 8 أولاد منهم؛ وحرّروا لهم ورقات عائلة مكّنت 40 شخصاً – أُدرِجت أسماؤهم – من الحصول على أرقام وطنية.
وأضاف المكتب أن الجناة استعملوا الأرقام الوطنية في التوظّف؛ والحصول على مرتبات؛ ومنح أرباب الأسر؛ واستخراج جوازات سفر؛ ومتحصّلات غيرها متولّدة عن المواطنة.
وأشار المكتب أنه بتتميم نيابة شرق طبرق الجزئية إجراءات تحقيق أدلة الدعوى، أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر ملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”