كنعاني: تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران متحيز وفاقد للشرعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طهران-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التقرير الصادر عما يسمى لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن إيران والمليء بالادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة “متحيز وفاقد للشرعية القانونية ومرفوض جملةً وتفصيلاً”.
وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن اللجنة المسماة بلجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن إيران أظهرت من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفقاً لأجندة مؤسسيها وتتقاضى أجرا منهم، وأثبتت أن آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصبحت أداة لتحقيق الأهداف الخبيثة وغير القانونية لبعض الأنظمة.
ولفت كنعاني إلى أن بعض الدول الغربية تسعى لمواصلة مشروعها الرامي لنشر رهاب إيران وتشويه سمعتها، مضيفاً: “إن هذه اللجنة التي تشكلت عام 2022 بعد فشل مشروع زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران بتمويل من بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا فشلت في الكشف عن الحقائق وعمدت عوضاً عن ذلك إلى تحريفها بشكل متعمد من خلال تقريرها الذي تضمن مجموعة منظمة من التحريفات والأكاذيب”.
وأضاف كنعاني: إن إيران تعتبر هذا التقرير الذي تم إعداده بتصميم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية يشكل نموذجاً صارخاً لسوء استخدام المفاهيم والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر، مؤكداً أنه تقرير فاقد لأي شرعية أو أثر قانوني.
وقال المتحدث الإيراني: “ننصح هذه الدول بدلاً من التدخلات غير المبررة في شؤون إيران بالتركيز على حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدانها والانتباه إلى المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني خلال 5 أشهر ومعظمهم من النساء والأطفال”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية