نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (26 مليون جنيه، وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

  وفي سياق متصل،  أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من  (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بترويج العملات المالية المزورة واستخدمها فى شراء المنتجات.    عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة) وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من (عاطل له معلومات جنائية ، وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون)، أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقد الاجنبى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
  • الداخلية: ضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • حملات تموينية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه