الأونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها لتقديم إفادات غير صحيحة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل أجبرت بعض موظفيها على تقديم شهادات حول ادعاء تورطهم في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر إلى جانب حركة حماس.
وأفادت الوكالة الأممية، أن بعض الموظفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل إسرائيل بعد احتجازهم، أكدوا أنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية لتقديم شهادة كاذبة تفيد بمشاركتهم في عملية طوفان الأقصى.
وتدهورت علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة، بعد انتقادات وجهها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة لممارسات إسرائيل وحربها.
تأتي هذه التصريحات ضمن تقرير صادر عن الأونروا في فبراير/شباط، والذي يتضمن روايات لفلسطينيين بمن فيهم موظفون في الوكالة تعرضوا لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.
وقالت جوليت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، إنه بعد انتهاء الحرب، سيكون هناك حاجة ملحة إلى فتح عدة تحقيقات لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين، وأنهم تعرضوا لسوء المعاملة وانتهاكات متعددة، بما في ذلك الضرب العنيف والتهديد بالغرق والتهديد بالإيذاء لأفراد العائلة.
هذا وأضاف التقرير الصادر عن الوكالة، أن “موظفي الأونروا تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية في أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة”.
وفي عام 2017، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفكيك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، حيث أعرب عن رغبته في دمجها مع وكالة اللاجئين الرئيسية. وقبل أسابيع، كشف تقرير عن خطة إسرائيلية سرية من 3 مراحل لإخراج وكالة الغوث من غزة.
وقد نفت الأونروا مرارَا وتكرارَا المزاعم القائلة بأنه يتم تحويل مساعداتها إلى حماس، أو أنها تقوم بتدريس الكراهية في مدارسها.
وشككت في “دوافع أولئك الذين يقومون بإطلاق ونشر مثل هذه الادعاءات”. وأدانت الوكالة هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصفته بأنه “بغيض”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الأونروا الامم المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.