أمريكا تقرّ اتفاقاً للميزانية بنحو 500 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا بشأن الميزانية، متجنبا المخاطر المتعلقة بالحكومة الفدرالية والتي كان يمكن أن تؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في البلاد.
وبحسب وكالة فرانس برس، وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ بأغلبية 75 صوتا مقابل 22، على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار.
وذكرت الوكالة، أنه وبهذا الضوء الأخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، مشيرة إلى أنه ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل “الإغلاق”.
وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بهذه الخطوة والتي وصفها بالكبيرة، على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.
وقال شمر: إن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، كان وافق قبل أيام، على المجموعة الأولى من مشاريع قوانين المخصصات المالية، الهادفة الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.
هذا وحسب الوكالة، يتفاوض المشرعون على حزمة ثانية من ستة مشاريع قوانين، بما في ذلك الدفاع، في محاولة للحصول على تمويل كامل لجميع الوكالات الفيدرالية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 12:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الميزانية الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين