متابعة للتطورات حول أزمة الدينار الليبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رسالة محافظ ليبيا المركزي الموجهة إلى مجلس النواب أضافت بعدا آخر إلى الخلاف حول إدارة إيرادات الدولة وأوجه صرفها، كما أنها كشفت عن مزيد من التسييس للأزمة الاقتصادية في البلاد.
تحدث محافظ المصرف المركزي الليبي في رسالته إلى مجلس النواب عن الوضع المالي والاقتصادي المختل بسبب ما اعتبره زيادة مفرطة في الإنفاق العام خلال السنوات الماضية، وقدر المحافظ العجز في موازنة العام 2024م بنحو 12 مليار دولار، وأن ذلك سيكون على حساب الاستدامة المالية والاستقرار النقدي، مطالبا مجلس النواب بفرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية بنحو 27% وذلك لجني قرابة 12 مليار دينار ليبي خلال العام 2024م، توجه لسداد بعض الدين العام وتنفيذ مشروعات تنموية.
يوجد، ماليا واقتصاديا، ما يبرر للمحافظ موقفه، ذلك أن النفقات العامة تضاعفت مرات خلال العقد المنصرم، فالمرتبات التي كانت في حدود 19 مليار دينار العام 2014م بلغت نحو 65 مليار دينار العام 2023م، والدعم بمختلف إشكاله الذي لم يتخط 12 مليار العام 2013م تجاوز 60 مليار دينار العام 2023م، ولا مؤشر على كبح جماح هذا االارتفاع المقلق في الإنفاق العام، والمتوقع مزيد من الارتفاع خلال السنوات القادمة، وهذا يراكم الضغوط على الاحتياطي النقدي ويهدد بالفعل الاستدامة المالية.
غير أن اضطرابا لحق بيانات المصرف المركزي كان أساسا لتوجيه انتقادات لسياساته، خاصة القيود التي فرضها على بيع العملات الأجنبية، ومطالبته البرلمان بفرض ضريبة على بيعها للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية.
بيان المصرف المركزي للإيرادات والنفقات خلال العام 2023م أكد أن العجز بالدولار بلغ نحو 10 مليار، وأن العجز بالدولار المتوقع نهاية العام 2024م سيصل إلى 12 مليار. بالمقابل، فإن البيانات التي تضمنتها النشرة الاقتصادية التي تصدر شهريا عن المصرف المركزي تشير إلى أن العجز لم يتجاوز 2 مليار دولار العام 2023م، وأن فائضا بلغ أكثر من 6 مليار دولار قد تحقق العام 2012م.
اختار المحافظ أن يتجه إلى البرلمان لفرض ضريبة وكان قد تعاون مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بلغت 183% العام 2018م، ومضت الأمور بشكل طبيعي، ولأن المحافظ لم يكشف عن دواعي قانونية أو إدارية لإدارة ظهره للرئاسي والحكومة واتجاهه للبرلمان، فإن الدافع قد يكون سياسيا.هذا الارتباك في البيانات المالية للدولة فتح الباب أمام التكنهات من أن أسبابا غير اقتصادية ولا مالية قد تكون خلف اتجاه المصرف المركزي في فرضه قيود على بيع العملات الأجنبية ومطالبة مجلس النواب بفرض ضريبة على بيعها.
اختار المحافظ أن يتجه إلى البرلمان لفرض ضريبة وكان قد تعاون مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بلغت 183% العام 2018م، ومضت الأمور بشكل طبيعي، ولأن المحافظ لم يكشف عن دواعي قانونية أو إدارية لإدارة ظهره للرئاسي والحكومة واتجاهه للبرلمان، فإن الدافع قد يكون سياسيا.
حكومة الوحدة الوطنية عرف عنها الهدر والإنفاق غير المخطط له على أساس علمي، وقد تساهل المصرف المركزي معها في السنتين الأوليين بعد تشكلها، ويرصد مراقبون تحولا في موقف المصرف من حكومة الوحدة بعد تقاربه مع مجلس النواب وتسييله أموال للحكومة المكلفة من قبله والتي يترأسها أسامة حماد، وقد يكون الإنفاق المزدوج (تسييل أموالا للحكومتين في الغرب والشرق) أحد دوافع المصرف المركزي لزيادة الإيرادات العامة من خلال فرض رسوم على بيع الدولار.
ولا ننسى أن هذا التغير في العلاقات بين الأجسام السيادية وما ترتب عنه من إجراءات ألقت بظلالها على الاقتصاد وعلى سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية يأتي في إثناء زخم الدفع باتجاه إحداث تغيير حكومي يحركه مجلس النواب وأنصاره.
ولأن السياسة تأخذ حيزا في توجيه خيارات الأطراف المختلفة، ولأنها عامل أساسي من عوامل التأثير على الاقتصاد، تحركت أطراف محلية وخارجية على خط النزاع الجديد، فبعض الأطراف النافذة على الأرض تخوفت من تطور العلاقة بين المركزي ومجلس النواب والحكومة التابعة، وفي تدخل المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ومحاولته تفكيك الخلاف بين الحكومة المصرف ما يشير إلى قلق من أن يتطور الوضع بشكل يعمق من الأزمة السياسية والاقتصادية بل احتمال الانزلاق إلى مواجهات مسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا الاقتصادية ليبيا اقتصاد أنفاق رأي مقالات مقالات مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على بیع العملات الأجنبیة المصرف المرکزی مجلس النواب ملیار دینار العام 2023م
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة إلى «النواب» بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب الدكتور محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب الدكتورة نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم الدكتور أشرف حاتم، والدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة سارة النحاس، والدكتور فريدي البياضي، والدكتورة رانيا الجزايرلي، والدكتورة إيرين سعيد، والدكتور إبراهيم عويس، والدكتورة سحر بشير، والدكتورة فتحيه السنوسي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة هناء حمدي سرور، والدكتور مكرم رضوان، والدكتور أحمد دندش، والدكتور مؤمن معاذ، والدكتور محمود أبوالخير، والدكتور عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د.جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان،
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119) لسنة (2008) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة