قال المدير بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كالداس في حديثه لشبكة "سي إن إن"، إن تعويم الجنيه المصري سيتسبب في حال من عدم الاستقرار لفترة من الوقت.

وأضاف كالداس إن مصر قالت في الماضي " إنها قامت بتعويم الجنيه، وخفضت قيمته فعليًا واستمرت في إدارته، مما أدى إلى عدد من المشكلات. إذا كان تعويمًا حقًا، فسوف يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار على الأقل مع وصول العملة إلى بعض التوازن في السوق.

هناك عواقب تضخمية محتملة، ولكن الكثير من السلع في السوق المصرية تم تسعيرها بالفعل بسعر السوق السوداء، والذي كان أعلى بكثير حتى من السعر الرسمي الذي يتم تداوله به الآن".


وتابع بالقول: "على المدى الطويل، يعتمد الأمر حقًا مرة أخرى على ما تفعله الحكومة. إذا قامت بالإصلاحات فعليًا بالطرق التي تعهدت بها وكبح جماح شركات الجيش وتقليل العدد الكبير من المشاريع الضخمة التي لا يمكن تحمل تكاليفها، هذا النوع من الأشياء قد تكون إشارة إلى أنهم يتحركون في اتجاه أكثر استدامة.

ولكن إذا اغتنموا هذه الفرصة لاقتراض المزيد من الأموال وإنفاقها بشكل غير حكيم، فسنشهد أزمة أخرى في المستقبل غير البعيد للأسف".

وفيما يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، علق كالداس بالقول: "ليس هناك شك في أن موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة حجم قرض مصر الذي تم الاتفاق عليه أصلاً في عام 2022 هي استجابة مباشرة لتعويم الجنيه. ومع ذلك، إذا ثبت عدم تعويم الجنيه، فقد لا يصرفون تلك الأموال.

هذا هو الحال بالفعل مع القرض من عام 2022، حيث لم يكن الجنيه معومًا، ولم يتم تنفيذ إصلاحات أخرى، لذا فإن صندوق النقد الدولي لم يصرف فعليًا معظم تلك المليارات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها. لذلك يبقى أن نرى ما إن كان القرض سيُصرف فعليًا في السنوات القادمة، وهذا يعتمد حقًا على ما تفعله الحكومة وإلى أي مدى ستلتزم بكلمتها".

تطرق كالداس أيضًا إلى صفقة رأس الحكمة واستثمارات الإمارات لتطوير أجزاء من ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر وغيرها من المناطق، قائلًا إن  "السلطات المصرية لم تكن مرتاحة للغاية بتعويم الجنيه دون استخدام نوع كبير من العملات الصعبة لتعزيز الكفاءة والقدرة على مكافحة الارتفاعات المضاربة في سعر الدولار. لذا فإن ضخ مبالغ ضخمة من الإمارات منحهم تلك القدرة وأعتقد أن ذلك كان مفيدًا في راحتهم واستعدادهم للقيام بهذه الخطوة اليوم".


وأنهى كالداس تعليقه بالقول: "أود أن أقول إنني أحس بمشاعر متضاربة بشأن هذه الصفقة. لأنه خلال الأعوام القليلة الماضية، بدا بأن الحكومة المصرية كانت تبيع الأصول العامة والشركات العامة تحت الإكراه بشكل أو بآخر بسبب الضغوط المالية غير العادية التي تتعرض لها الدولة المصرية. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الطريقة المتهورة التي اتبعها السيسي وشركاؤه لتعزيز القوة وإثراء المؤسسات المملوكة للنظام".

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض طال انتظاره لمصر، بقيمة 8 مليارات دولار، والذي زاد من 3 مليارات دولار في السابق، وتأتي الموافقة في نفس اليوم الذي وصلت فيه عملة البلاد إلى مستويات متدنية قياسية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الجنيه المصري صندوق النقد الدولي الدولار مصر صندوق النقد الدولي الدولار الجنيه التعويم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی تعویم الجنیه تعویم ا فعلی ا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات

آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
  • خبير اقتصادي يرصد أسباب تراجع التضخم في فبراير بمعدل غير مسبوق
  • مارك كارني خبير اقتصادي يقود حكومة كندا
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • خبير اقتصادي: الهند تسعى لنهج مرن بمفاوضاتها مع واشنطن «فيديو»
  • هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
  • خبير اقتصادي: واشنطن لن تعفي الهند من الرسوم الجمركية والمفاوضات غير مرجحة
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن