مواعيد الجامعات في رمضان 2024.. تعديل جداول المحاضرات للطلاب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تعديل الخريطة الزمنية للحضور والانصراف بشأن مواعيد الجامعات في رمضان 2024، سواء للعاملين أو الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أن ذلك تماشيًا مع القرارات والضوابط، والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.
وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إنّ مواعيد الجامعات في رمضان 2024 جرى العمل على تعديلها من قبل الكليات المختلفة بما يحقق الضوابط والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن، موضحًا أن مواعيد العمل للعاملين ستكون من الساعة 9 صباحًا حتى الـ2 مساءً، وفيما يخص المستشفيات الجامعية، تُحدد مواقيت الحضور والانصراف؛ بما يتفق مع مقتضيات العمل بها، لافتًا إلى انتهاء المحاضرات والسكاشن، وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف.
انتهاء المحاضرات قبل موعد الإفطار بساعتينوأوضح الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنّ الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان 2024، لافتًا إلى التشديد على ضرورة انتهاء كل المحاضرات قبل موعد الإفطار بموعد لا يقل عن ساعتين تيسيرًا على الطلاب ، مشيرًا إلى تعديل الخريطة للمحاضرات والسكاشن بمختلف الكليات، وأن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الحضور والانصراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد الجامعات الجامعات الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء