الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بتهمة التزوير والرشوة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي قد أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
وتم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون و بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي النائب العام هيئة الرقابة الإدارية جرائم التزوير وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. ورشة عمل لتأهيل منسقي وحدات التضامن بالجامعات في 31 جامعة مصرية
نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل موسعة على مدار يومين، استهدفت رفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بمشاركة ممثلين عن 31 جامعة مصرية.
افتتح الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل ذراعًا تنفيذية للوزارة داخل الحرم الجامعي، حيث تقدم خدماتها وبرامجها المختلفة لدعم الطلاب في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والوعي المجتمعي.
وأشار العقبي إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يرتكز على أربعة محاور رئيسية: تكافؤ الفرص التعليمية، وبناء المعارف، والأنشطة التوعوية، والتمكين الاقتصادي، مشددًا على الدور المحوري للمنسقين في تعزيز هذه الأهداف وتنفيذ برامج الوزارة بالشكل الأمثل.
وتضمنت ورشة العمل عددًا من المحاضرات التفاعلية والجلسات التدريبية، تناولت برامج الوزارة في مجالات الشمول المالي، دعم ذوي الإعاقة، تأهيل الطلاب لسوق العمل، ريادة الأعمال، ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين، منهم:
د. سامي عبد الرحيم، رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي استعرض جهود المؤسسة في الحد من الفقر ودعم الشباب.مروة عبد اللاه، مدير عام الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، التي استعرضت خدمات الوزارة في هذا القطاع.أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، الذي تناول خطط التعاون لرفع معدلات الشمول المالي بين طلاب الجامعات.محمد جمال، رائد الأعمال ومؤسس شركة "إيدج التعليمية"، الذي قدم عرضًا حول تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التي تناولت دور الصندوق في تمكين الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي.يُذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية تُعد إحدى أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الشباب الجامعي، حيث تُنفذ أنشطة متنوعة تشمل تنمية المهارات الشخصية، بناء الوعي المجتمعي، والتعريف بخدمات الوزارة، بما يُسهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على المساهمة الفعالة في التنمية.
1000357377 1000357380 1000357382 1000357390 1000357385 1000357392 1000357391 1000357376
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه