الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بتهمة التزوير والرشوة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي قد أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
وتم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون و بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي النائب العام هيئة الرقابة الإدارية جرائم التزوير وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر