لا للحرب ولا للعسكر والطريق لوحدة القوى المدنية الحديثة والتقليدية وفترة انتقالية تأسيسية طويلة في السودان بعد وقف الحرب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
يجب الاعتراف بأن الشراكة المدنية-العسكرية عقب ثورة ديسمبر المجيدة كانت بقيادة العسكريين، وليس المدنيين، منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية وحتى انقلاب اكتوبر ٢٠٢١ وتحولت لشراكة عسكرية-عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع من جانب والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام منذ الانقلاب وحتى اندلاع حرب ابريل ٢٠٢٣.
اسهمت الشراكة المدنية-العسكرية بقيادة شكلية للمدنيين في تسويق الانتقال دوليا مما قاد لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ولرفع معظم العقوبات الدولية ولفتح ابواب المساعدات الاقتصادية والاعفاء من الديون. لكن قيادة العسكريين لجل ملفات السلام وبعض ملفات العلاقات الخارجية الحيوية واحتكارهم وتوظيفهم لملف الأمن الداخلي واحتكارهم لأضخم القطاعات الاقتصادية المدنية، كمجموعة شركات زادنا، وتدخلاتهم في معظم السياسات المدنية، جعل الحديث عن قيادة مدنية للشراكة المدنية-العسكرية منافيا للوقائع على الأرض.
الشراكة المدنية-العسكرية بين الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري
يعد الاتفاق الإطاري تطويرا نظريا للوثيقة الدستورية لصالح السيطرة المدنية على الشراكة المدنية-العسكرية. على عكس الوثيقة الدستورية، ابعد الاتفاق الإطاري العسكريين من تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي ونص على مدنية مجلس السيادة وابتدر آلية مدنية لاختيار رئيس القضاء والنائب العام ونوابهم وعضوية المحكمة الدستورية. ولكن الاتفاق الإطاري أشرك العسكريين، تحديدا الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق الإطاري، مع القوى المدنية في اختيار رئيس الوزراء الانتقالي ومجلس السيادة المدني مما يفتح الباب لتدخل العسكريين في اختيار عضوية هاتين المؤسستين، وان كانت مدنية.
الخلافات المدنية-المدنية حول الشراكة المدنية-العسكرية
لا شك أن أهم نقاط الاختلاف، بل والصراع، بين قوى الحرية والتغيير من ناحية وقوى التغيير الجذري ولجان المقاومة من ناحية أخرى كانت حول رفض أو قبول الشراكة المدنية-العسكرية. وتراوح الخلاف بين رفض لكل أشكال الشراكة ورفض الشراكة مع اللجنة الأمنية للنظام البائد.
تتفق القوى المدنية ذات المصلحة في الانتقال الديموقراطي في موقفها المناهض للحرب وترفع من أجل ذلك شعار لا للحرب.
اذا توافقت القوى المدنية على ابعاد العسكريين من الانتقال القادم بعد وقف الحرب فسيمهد ذلك الطريق لوحدة مطلوبة بينها وعندها سيكون الشعار المصاحب ل "لا للحرب" هو "لا للعسكر".
العلاقات المدنية-العسكرية بعد وقف الحرب وضرورة ابعاد العسكر من الانتقال القادم
إقتتال الشركاء العسكريين دليل كاف على عجزهم عن إدارة العلاقات العسكرية-العسكربة ناهيك عن الحكم الرشيد للمدنيين. تسبب تقويض الجيش وقوات الدعم السريع للأمن القومي، الذي هو أمن المواطن في المقام الأول، باشعال والاستمرار في حرب أهلية تسببت خلال عامها الأول في قتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وارتكاب مئات الآلاف من الجرائم الأخرى في حق المدنيين، وتكبيد البلاد لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات.
اهم الدروس المستفادة من الحرب الجارية وما سبقها في الانتقال هي عدم تأهيل العسكريين لإدارة العلاقات العسكرية-العسكرية (والدليل هو الحرب) وعدم قدرتهم على ادارة علاقات مدنية-عسكرية بقيادة مدنية (والدليل هو الانقلاب العسكري). لذا هناك ضرورة قصوى لإبعاد العسكريين من قيادة الانتقال القادم ورفض أي شراكة معهم في الحكم مستقبلا، بل وإخضاع شئونهم العسكرية للسيطرة المدنية، فقرار الحرب لا يمكن أن يترك مرة أخرى للجنرالات.
أن ابعاد العسكريين من الانتقال القادم ضرورة ولكنها ايضا مهمة صعبة ومعقدة ويمكن أن لا تتم. لذا يجب توحد اكبر قدر من القوى المدنية الحديثة والتقليدية حولها والعمل بقوة ومثابرة لتحقيقها. ويمكن لسلاح المقاطعة المدنية لاي انتقال مستقبلي يحوي شراكة عسكرية ان يكون احد الآليات.
فترة انتقالية تأسيسية طويلة بشرعية انتخابية خالية من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وخطة عمل متوافق عليها
وفي المقال القادم سنعرض بتفصيل أكثر لمقترحنا التالي حول الانتقال القادم والذي يمكن اجماله في ثلاثة مراحل:
１. مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية: وتهدف لوقف الحرب واغاثة المدنيين والبدء في إعادة الإعمار وتدشين الاصلاح العسكري والامني بفصل القوات وأبعادها من المدن والسيطرة المدنية على الأسلحة الثقيلة والطيران العسكري والتوافق على خطة عمل (أو خطتي عمل متنافستين في الانتخابات) الفترة الانتقالية التأسيسية الطويلة والتجهيز للانتخابات المبكرة. يمكن لهذه الفترة أن تمتد لعام ونصف.
２. انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة وتشمل كل القوى المدنية والواجهات المدنية للحركات المسلحة ويبعد منها بحسم وعزم المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكل واجهاتهم وقياداتهم القائمة والمستحدثة بآليات قانونية وسياسية وامنية فعالة. ويمكن استخدام التصويت الالكتروني عبر منصات الانترنت الآمنة في المناطق النائية.
３. فترة انتقالية تأسيسية طويلة تمتد لعشرة سنوات وتهدف ل (أ) اكمال السلام وتوحيد الجيوش وتقليصها وابعادها من السياسة والاقتصاد والجغرافيا المدنية تحت إشراف وسيطرة المدنيين خلال عشرة سنوات (ب) تنفيذ خطة إعادة إعمار وتنمية عشرية تركز على الأقاليم الأقل نموا والاكثر تأثرا بالحرب و (ج) ازالة التمكين وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية والبدء في مصالحات مجتمعية قاعدية وتوافقات على عقد اجتماعي جديد ونظام فيدرالي وديمقراطي مناسب لواقع المجتمعات السودانية
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری الانتقال القادم القوى المدنیة العسکریین من
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان ...هل تنتهي قريبا أم تتسع؟!
في الخامس عشر من أبريل الجاري تحل الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان الشقيق بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان «دقلو حميدتي» الذي كان نائبا للبرهان قبل أن يقوم البرهان بإقالته من مختلف مناصبه في إطار الخلاف الحاد بينهما أو بمعنى أدق صراع السلطة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه. ومن المفارقات أن كثيرين داخل السودان وخارجه لم يتوقعوا أن تستمر هذه الحرب أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر على الأكثر لاعتبارات عديدة تتصل بظروف السودان الداخلية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها، ويبدو أن مطامع السيطرة على السودان والاستيلاء على موارده المعدنية وإمكاناته الغذائية الغنية نسبيا قد حركت مطامع وتطلعات أطراف مختلفة تتطلع للسيطرة على السودان وبما يخدم مصالحها وليس مصالح الدولة والمجتمع والشعب السوداني الشقيق، ولعل مما له دلالة في هذا المجال أن أكثر من طرف إقليمي ودولي قد فكر وربط بين مساعدته المحتملة وبين حصوله على مكاسب محددة في شكل قواعد عسكرية في الأراضي والمياه السودانية وهو ما بدأ التمهيد له بشكل أو بآخر في حالات محددة؛ نظرا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للإقليم والموارد السودانية بما فيها الذهب واليورانيوم وغيرها، والتي وضع قائد قوات الدعم السريع «دقلو» وبعض أنصاره أيديهم عليها ويعملون على استغلالها بعيدا عن الدولة السودانية وهو ما ساعده في الواقع ويساعده على الاستمرار في الحرب وذلك عبر شركات خاصة يشرف عليها هو بشكل مباشر. وليس من المبالغة القول بأن توفر هذه الأموال، فضلا عن المساعدات التي تقدمها أطراف عربية وإقليمية لطرفي الحرب وخاصة لقائد قوات الدعم السريع تؤثر في الواقع على مجرى القتال وهو ما ظهر بوضوح في الأشهر الماضية غير أن ذلك بدأ يتغير بشكل أو بآخر، خاصة مع تغيير تكتيكات الجيش السوداني في التعامل مع العديد من الأطراف ذات الصلة وقيام عدد متزايد من المسؤولين السودانيين بزيارات لدول شقيقة وصديقة قادرة على تقديم بعض مما يحتاجه الجيش السوداني في معاركه. ويمكن القول إن إمدادات السلاح لطرفي القتال في السودان يؤثر على توازن القوى على الأرض بين الجيش وقوات الدعم السريع مع أخذ طبيعة الأوضاع ككل في السودان في الاعتبار. وفي ضوء ذلك تبدلت الأوضاع بين القوتين المتصارعتين بشكل أو بآخر وخلال فترات مختلفة تأثرا بتلك التغيرات. ولعل من أكثر التغيرات أهمية في الأيام الأخيرة أن ميزان القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد طرأ عليه تغيرات مهمة ومؤثرة إلى حد ملموس، فقد تقدمت قوات الجيش بزعامة عبدالفتاح البرهان في العاصمة السودانية الخرطوم واستعادت مباني القصر الجمهوري من أيدي قوات الدعم السريع التي كانت تستولي عليه منذ بداية القتال كما سيطرت قوات الجيش على الإذاعة السودانية. وأعلن البرهان السيطرة على العاصمة الخرطوم ومن جانب آخر أعلنت قوات الدعم السريع الانسحاب منها والتمركز في أم درمان تمهيدا لإعادة تجميع وتنظيم القوات و«النصر» على حد زعم حميدتي في الأيام القليلة الماضية وهو ما كان بمثابة محاولة منه لرفع الروح المعنوية لقواته التي تعرضت لأكبر هزيمة لها منذ بدء القتال قبل عامين. وإذا كانت الهزيمة والانسحاب من الخرطوم بعد عامين من بدء القتال مؤشرا لا يمكن تجاهله أو الحد من أهميته فإنه من المهم والضروري الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها أولا، أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت العمل على حل المشكلة في السودان من خلال التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في بداية اندلاع الحرب، فإن محاولات التدخل هذه لم تنجح إلا في وضع بعض الأسس التي يمكن أن يدور الحل في إطارها أو الاسترشاد بها، وظلت هذه الأسس والمبادئ أفضل إلى جانب خريطة الطريق الأفريقية تمثل الأساس للعمل في نطاقها غير أن المشكلة ظلت متمثلة في عدم القدرة، أو بمعنى أدق عدم الرغبة في التحرك العملي الجاد لإيجاد الحل المناسب واكتفت واشنطن والرياض بإحالة الأمر إلى الأطراف السودانية وتحميلها مسؤولية عدم الرغبة في الحل؛ بسبب اعتقاد كل جانب في الحرب أنه يمكنه حسم الأمر لصالحه في النهاية بالوسائل العسكرية وبينما تم بالفعل قبول استقالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان السابق وتعيين ممثل جديد مؤخرا، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستعمل من أجل حل الأزمة السودانية وهو ما يعني أن جهدا أمريكيا سيضاف إلى الجهود المبذولة وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة على طريق الحل، ومن المعروف أن هناك جهودا من جانب الاتحاد الأفريقي و«إيجاد» وأن هناك خريطة طريق أفريقية منذ مايو 2023 وهناك لجنة أفريقية برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى جانب إعلان جدة برعاية أمريكية سعودية مشتركة، ومن المنتظر أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للرياض في أول زيارة له للخارج قريبا في دفع الأزمة السودانية نحو الحل بشكل أو بآخر، ومن المأمول ألا يؤدي تعدد الجهات الراغبة في العمل لحل الأزمة السودانية إلى تعارض الجهود وتعطيلها بدلا من العمل على دفعها على طريق الحل وقد يؤدي الزخم الأمريكي العام بالنسبة لأوكرانيا وسوريا ولبنان إلى فتح الطريق أمام تحركات أمريكية فاعلة خاصة بعد هزيمة قوات الدعم السريع في الخرطوم مؤخرا.
ثانيا، أنه من المهم أن تؤكد قوات الدعم السريع على أنها لا تقبل بالهزيمة التي تعرضت لها مؤخرا، حتى لو استخدمت تبريرات ساذجة أو مكشوفة ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الإسراع، في الاشتراك في معارك أو مواجهات متفرقة من أجل أن يؤدي ذلك إلى رفع معنويات منتسبيها بشكل أو بآخر، ومن هنا جاءت عملية إسقاط طائرة تابعة للجيش في الخرطوم والعمل ضد الجيش السوداني قبل أيام للتأكيد على قدرة قوات الدعم السريع على الانخراط في القتال مرة أخرى وأنها ستعمل بقوة من أجل تعزيز قدراتها القتالية وذلك لن يعوض على أي نحو الخسارة المتمثلة في طرد قواتها من الخرطوم وما يترتب على ذلك من نتائج. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت قوات الجيش السوداني ستعمل من جانبها على تعزيز قدراتها القتالية وتوحيد ودمج قواها البشرية معا ضمن وحداتها لسد الفجوات وغلق نقاط التسلل البينية ستكون أمامها فترة اختبارات بين وحداتها فإن الفترة القادمة ستحتاج بالضرورة إلى نفقات كثيرة لشراء معدات متطورة ولتعزيز القدرة القتالية للقوات بما يزيد من قدرات الجيش ويعزز قرارات التصدي لقوات الدعم السريع التي تحاول النهوض مرة أخرى وهو ما يعني أن أمامها فترة اختبار لاستعادة قواتها وقدراتها السابقة. ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على الموقف في أرض المعركة وعلى قدرة الجيش على إنهاء القتال من ناحية وعلى قدرة قوات الدعم السريع على توسيع رقعة القتال مرة أخرى من ناحية ثانية، وهي تحديات من الصعب حسمها الآن إلا إذا ضمن الجيش إمدادات أسلحة كافية ومن نوعيات مؤثرة وبشكل يتجاوب مع الاحتياجات العملية للقوات المسلحة في الميدان وهي أمور تحتاج في الواقع إلى تعاون مع أطراف أخرى موثوق فيها ولديها الإمكانيات الكافية لتوفير احتياجات الجيش السوداني بشكل كاف وفي الوقت الملائم، أما قوات الدعم السريع فمصيرها سيتوقف على ما ستتعرض له ومدى قدرتها على تعويضه وإيجاد السبل الملائمة لتعويض خسائرها على الأرض وإلا تحولت إلى فلول وبقايا ميليشيات تتسبب في كثير من المشكلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما تحتاج القوات المسلحة إلى أن تأخذه في الاعتبار وتستعد له وإن كان ثمنه يظل غاليا في النهاية.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات