100 صفقة أسلحة أمريكية ـ إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة عسكرية شبه سريّة لبيع السلاح لإسرائيل، لم تعلن سوى عن اثنتين منها فقط، منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة الأمريكية أنها حصلت على معلومات مصنفة “سرية” تفيد إنّ المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، والقنابل والدروع وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
ووصفت “واشنطن بوست” هذه الصفقات بأنها “نقل هائل للقوة النارية”، خاصة بعد التحفظات التي أبداها مسؤولون في الإدارة الأمريكيّة على تجاهل إسرائيل لنداءاتهم المتكررة المتعلقة بطريقة إدارتها للحرب على قطاع غزة، بهدف الحد من الخسائر في صفوف المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين.
وبحسب التقرير، فإن هذه المبيعات تستدعي إجراء تدقيق عام، لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الصفقات من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر إن إدارة بايدن “اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة منتظمة (بالصفقات)، حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطا قانونيا”.
وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول السابق في إدارة بايدن “هذا عدد غير طبيعي من المبيعات في فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير إلى أن الحملة الإسرائيلية لا يمكن أن تُستأنف من دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي”.
ولا تكشف إسرائيل عن بيانات حول إنفاقها على الأسلحة، لكنها قالت في الأسبوع الأول من الحرب إنها أسقطت بالفعل 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة.
وتتعدد أشكال الدعم الذي تقدمه أمريكا، إلا أن معظم المساعدات لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري.
وتكشف التقارير عن هذه الصفقات تورط واشنطن بطريقة مباشرة في حرب مستمرة على قطاع غزة منذ خمسة أشهر تجاوز عدد القتلى فيها 30878 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 12:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صفقات أسلحة واشنطن بوست واشنطن وافقت على 100 صفقة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بايدن يقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان
وصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”..
التغيير: وكالات
كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة الخميس، عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
المصدر: رويترز
الوسومالإمارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الوسط وأفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية حرب الجيش والدعم السريع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26