الهند وأربع دول أوروبية توقع اتفاقية للتجارة الحرة غدًا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال مسؤول هندي إن بلاده وأربع دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إيفتا) ستوقع على اتفاقية للتجارة الحرة الأحد.
وأضاف المسؤول، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التجارة الثنائية في البضائع والخدمات والاستثمار، بحسب «وكالة برس ترست أوف إنديا» الهندية للأنباء السبت.
مجلس النواب يحيل "قانون المرور" و 6 اتفاقيات للجان المختصة الدولار يواصل تراجعه.. و"وول ستريت" تستبعد مزيداً من الانخفاض
والدول الأربع في رابطة التجارة الحرة الأوروبية هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وتابع المسؤول، أن الاتفاقية حظيت بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي في السابع من الشهر الحالي.
كان أميتاب كانط كبير ممثلي الهند لدى «مجموعة العشرين» قد قال الشهر الماضي: «نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبحلول عام 2027 سوف نتجاوز اليابان وألمانيا لنصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وهدفنا هو أنه بحلول الوقت الذي نبلغ فيه عامنا المائة في عام 2047، من الضروري أن تملك الهند اقتصاداً بقيمة 35 تريليون دولار».
وأوضح كانط، وقتها، أن ذلك يعني أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية للتجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر سياسة ترامب التجارية على اقتصاد العالم؟.. مخاوف من «إجراءات انتقامية»
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المعتمدة على فرض تعريفات جمركية كبيرة، خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم.
تبعات زيادة التعريفات الجمركيةوأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا، ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية، خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثِّل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء، وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة.
إجراءات انتقاميةوأشار غراب إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية، ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفِّض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدوليةولفت غراب إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية إلى البحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكية بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول آسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر إلى البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها، وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة.
وتابع غراب أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب، وهذا راجع إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغيِّر من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة.
وأكد غراب أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكِّل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تطرح بالفعل عملة موحدة، وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلة للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن