الهند وأربع دول أوروبية توقع اتفاقية للتجارة الحرة غدًا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال مسؤول هندي إن بلاده وأربع دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إيفتا) ستوقع على اتفاقية للتجارة الحرة الأحد.
وأضاف المسؤول، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التجارة الثنائية في البضائع والخدمات والاستثمار، بحسب «وكالة برس ترست أوف إنديا» الهندية للأنباء السبت.
مجلس النواب يحيل "قانون المرور" و 6 اتفاقيات للجان المختصة الدولار يواصل تراجعه.. و"وول ستريت" تستبعد مزيداً من الانخفاض
والدول الأربع في رابطة التجارة الحرة الأوروبية هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وتابع المسؤول، أن الاتفاقية حظيت بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي في السابع من الشهر الحالي.
كان أميتاب كانط كبير ممثلي الهند لدى «مجموعة العشرين» قد قال الشهر الماضي: «نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبحلول عام 2027 سوف نتجاوز اليابان وألمانيا لنصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وهدفنا هو أنه بحلول الوقت الذي نبلغ فيه عامنا المائة في عام 2047، من الضروري أن تملك الهند اقتصاداً بقيمة 35 تريليون دولار».
وأوضح كانط، وقتها، أن ذلك يعني أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية للتجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية الإسلامية حول غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت رابطة العالم الإسلامي، بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي استضافته "القاهرة".
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التأييد الكامل لما جاء في البيان من مخرجات تحفظ حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلامتها، في إطار حل الدولتين، وبما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، وتردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها الوحشية تجاهه، وانتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيته.
وشدد على الضرورة الملحة لما جاء في البيان، من دعوة إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مع ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
كما نوه، بما جاء في البيان من التزام الأطراف بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وكذا الالتزام بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، للدفع قدما بهذه الأهداف.
كما رحب بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددا على ما جاء في هذا السياق من رفض قاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتحذير من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.