سياسي مستقل يتحدث عن حظوظ الاحزاب الناشئة بانتخابات برلمان الاقليم: اتحدوا ولا تتفرقوا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تحدث السياسي الكردي المستقل صابر إسماعيل، اليوم السبت (9 اذار 2024)، عن حظوظ القوى الكردية الناشئة والمستقلة في انتخابات برلمان كردستان.
وقال إسماعيل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة الذي قسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية هو في مصلحة الأحزاب الجديدة والحركات المستقلة".
وأضاف إسماعيل، أن "القانون الجديد يسمح لكل مرشح بأن يتنافس داخل دائرته الانتخابية"، لافتا الى انه "على المستقلين أن يتحدوا فيما بينهم ولا يتفرقوا لكي يتمكنوا من الحصول على القاسم الانتخابي ومنافسة الأحزاب التقليدية".
وأشار إلى أن "نزول الحركات المستقلة بأكثر من تحالف يضعف حظوظهم ويشتت الأصوات، وبالتالي يعطي الأحزاب التقليدية فرصة للصعود مرة أخرى وحصد أكبر عدد من المقاعد".
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".
وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.
وقال عبد الغني إن “هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة”.
وأضاف، أن “ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية”.
وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن “أسعار النفط تتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية”.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان” نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”